استأنف عمال المحلة العمل داخل مصانع الملابس والملايات والورش والصوف، بعد توقف 3 أيام، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، والتى أقرها رئيس الجمهورية، وضم 220 جنيها حافز للمرتب بعد صدور حكم من المحكمة العمالية بضم الحافز للراتب الشهرى، ورفع بدل الغذاء من 3 إلى 10جنيهات فى اليوم، وإقالة اللجنة النقابية لعمال الشركة.
جدير بالذكر، أن المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام للشركة، تعهد ببحث مطالب العمال والعمل على حلها، ومنها صرف العلاوة الاجتماعية فور إقرارها من مجلس النواب وصرفها لجميع العاملين بالدولة، وصرف الحافز فى حالة صدور حكم فى الطعن على الحكم الذى قامت به الشركة، ورفع بدل الغذاء إلى الشركة القابضة لاتخاذ قرار بشأنه.
وأكد المفوض العام للشركة للعمال، أن وزير قطاع الأعمال أحال قانون النقابات لمجلس النواب للتصديق عليه، وفى حال إقراره سيتم فتح باب الترشح لمجلس النقابة، وعاد العمال للعمل فى انتظار تصديق مجلس النواب على العلاوة الاجتماعية وقانون النقابات.