صدق المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، على توقيع جزاءات بإجمالى ٢٠٨٦ يوم خصم من المرتب لعدد من العاملين بالقطاع الحكومى بنطاق المحافظة، اليوم الإثنين، بمختلف مديريات وإدارات الخدمات.
جاءت قرارات المحافظ بناء على المذكرة المعروضة من السيد متولى، مدير عام إدارة للشئون القانونية بالمحافظة، عن الجزاءات الموقعة بعد التحقيقات التى جرت مع عدد من العاملين، والتى شملت الصحة والتموين والطب البيطرى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة، والوحدات المحلية وإدارات النظافة والبيئة، والإدارات الهندسية والمواقف والإشغالات.
وتضمنت أسباب الخصم عدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للحضور والانصراف، والإهمال فى الإشراف ومتابعة إنهاء الأعمال الجارية، والتراخى فى تحصيل المبالغ المستحقة للوحدات المحلية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وعدم القيام بالمرور على مواقع الأعمال والمتابعة، وبيان مدى مطابقتها للتقارير الدورية، والتراخى فى أداء الوظيفة وغيرها
وقد أشاد المحافظ بجهود الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ودورها الحيادى فى تحقيق العدالة والتصدى للانحراف الوظيفى أو الفساد المالى.
كما قرر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إيقاف مسئول الحضور والانصراف، ومدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى دكرنس العام، وموظف ومدير الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة أو الإدارية، مع صرف نصف الأجر، وقد كلف مديرية الصحة والوحدة المحلية بدكرنس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عرض الأمر على المحكمة التأديبية للنظر فى صرف نصف الأجر، بسبب التقاعس والإهمال والتراخى عن العمل.
كما قرر المحافظ إيقاف مدير الإيرادات ومسئول التعديات وفنى شئون هندسية، ومسئول أملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة أو الإدارية مع صرف نصف الأجر، وقد كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عرض الأمر على المحكمة التأديبية، للنظر فى صرف نصف الأجر.
وقد أكد المحافظ أنه لا مجال لفاسد أو متقاعس أو مهمل للعمل معه ومن لا يعمل بإخلاص فليرحل أو يذهب إلى السجن، مشيرا إلى أن الوطن فى حاجة للشرفاء والمخلصين.