عرض حسام العربى مدير عام التموين موقف توافر السلع التموينية خلال الفترة الحالية حيث شدد محافظ مجدى حجازى على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع التموينية سواء فى أسعارها أو حجبها من الأسواق بهدف خلق سوق سوداء أو بيعها بعد إنتهاء تاريخ صلاحيتها وذلك من خلال تكثيف الرقابة التموينية و الحملات المرورية بشكل يومى بالتنسيق مع مباحث التموين مع إتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار سواء الجملة أو القطاعى ، موجهاً بزيادة المعروض بعد توافر كميات وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والإستراتيجية وخاصة السكر الذى يباع حالياً للمستهلك بسعر 10.50 جنيه و أيضاً اللحوم البلدية السودانية المبردة ذبح مجازر أبوسمبل ، وكذا الدواجن ذات الأسعار المخفضة فى جميع المجمعات الإستهلاكية بإجمالى 24 مجمع ، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة والشرطة .
وطالب اللواء مجدى حجازى من مدير عام التموين بضرورة الإهتمام بتوافر السلع الأساسية والتموينية فى النجوع والقرى والمناطق النائية وخاصة بعد توافر جميع الكميات والأرصدة المطلوبة من السلع الأساسية ولا سيما السكر والزيت ، فضلاً عن تسليم الأرز الهندى بسعر 6.50 جنيه ضمن المقرارات التى تصرف لأصحاب البطاقات التموينية والتى تستفيد منها 1.3 مليون أسرة أسوانية وذلك تواكباً مع صرف نقاط الخبز بإنتظام وبشكل كامل من 653 بدال تموين على مستوى المحافظة ، فيما أطمئن مجدى حجازى بتوافر الأرصدة اللازمة من الأقماح وبجودة عالية أكد على ضرورة الإستعداد لإستقبال موسم توريد القمح والذى سيبدأ فى 15 مارس القادم من خلال المرور الميدانى على الصوامع والشون بدائرة المحافظة للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها لتخزين الأقماح فيها ولاسيما أنه تم إنشاء صومعة للقمح جديدة بقرية المفالسة بإدفو بطاقة 60 ألف طن لتدخل الخدمة مع الموسم الجديد ، بالإضافة إلى صوامع مطاحن أسوان وكوم أمبو وإدفو
، وفى نفس السياق وافق حجازى على إنشاء عدد 3 مستودع جديد للدقيق البلدى ، وأيضاً الترخيص بـ 3 مخبز بلدى و 2 مخبز أفرنجى فى المناطق الأكثر إحتياجاً لتلبية المطالب الجماهيرية ، مؤكداً على أن كل هذه الجهود تتوازى مع المتابعة الدؤوبة لموقف الأسعار داخل الأسواق من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية برئاسة المحافظ والتى تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هى متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق وأيضاً زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار ، وأخيراً تشديد الرقابة التموينية وإستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة إحتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للإستهلاك الآدمى.
