أصدر مجلس نقابة محاميين المحلة الكبرى الفرعية بيانا بحضور عضو مجلس النقابة العامة بشأن أزمة المحامين مع رئيس الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، وقرر مجلس النقابة اعتبار المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة وتداعيتها والاعتصام بمقر استراحة المحامين بالدور الثالث بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى لحين انتهاء الأزمة، وتعليق العمل وعدم حضور الجلسات امام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اعتبارا من اليوم الإثنين لحين آشعار آخر مع الالتزام بتنفيذ القرار.
وأكد مجلس النقابة أنه سيتم إحالة المحامين المخالفين للقرارات لمجلس التأديب بالنقابة العامة، مع التواصل مع النقابة العامة واخطار نقيب المحامين العام بتداعيات الموقف أولا بأول واتخاذ ما يلزم حيال هذة الأزمة.
كان المحامون قد احتجوا السبت الماضى على رئيس المحكمة ورفضوا الحضور أمام هيئة المحكمة بحجة عدم تمكنهم من المرافعة عن موكليهم.
كما أنهم اعترضوا على إصدار رئيس المحكمة حكما على أحد زملائهم بالسجن 10سنوات، ويدعى "على العساسى" فى قضية قتل بعد أن أعادتها محكمة النقض للنظر محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية والتى قضت بحبس المحامى المتهم بعشر سنوات سجن، إلا أن الحكم لم يرق إلى رضا المحاميين فقرروا مقاطعة الجلسات، مع استمرار رفضهم حضور الجلسات طوال فترة انعقاد هذه الدائرة.