بالصور.. بدء تأمين بحيرة ناصر باللنشات والطائرات تنفيذاً لقرار وقف الصيد

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع القوات المسلحة، فى نشر قوات التأمين لبحيرة ناصر، خلف السد العالى، عبر اللنشات النهرية والطائرات، تطبيقاً لقرار وقف الصيد لمدة شهرين، بهدف تحقيق تنمية الثروة السمكية بالبحيرة خلال فترة وضع البيض السمكى. وأكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، أنه تم الاستعداد لتطبيق قرار منع الصيد فى البحيرة خلال الفترة ما بين 15 مارس وحتى 15 مايو المقبل، وذلك من خلال وضع خطة أمنية ترتكز على عدة محاور. وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الخطة تقضى بوقف كافة أعمال الصيد وأنشطته داخل المسطح المائى للبحيرة سواء للصيادين المعتمدين أو الجائرين أو المهربين، وإلزام جمعيات الصيد المختلفة بتوضيح المعلومات اللازمة بمنتهى الشفافية والوضوح حول قرار وقف الصيد، بهدف الاستفادة منها فى عملية التأمين وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة. وأشار اللواء موسى، إلى أن مديرية أمن أسوان خصصت فى نفس الوقت "خط ساخن" لتلقى واستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار، مع وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ قرار الإغلاق بكل جدية وعلى أكمل وجه ممكن، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى سواء داخل المسطح المائى أو الطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة. وأوضح مدير أمن أسوان، بأن خطة التأمين ترتكز على شن حملات نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التى تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر، وذلك طبقاً لتقديرات الموقف، مع السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها فى حالة المخالفة. وشدد أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة لأن ذلك يمس الأمن القومى بكافة أبعاده. ولفت إلى أنه تم التأكد من جاهزية المعدات والوحدات النهرية التى تعمل ضمن منظومة التأمين خلال فترة توقف الصيد، وتشغيل 5 وحدات نهرية تم رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية طبقاً لمطالب شرطة المسطحات، مع تدبير هيئة تنمية الثروة السمكية لوحدتى تأمين احتياطية. وتابع مدير الأمن، بأن منظومة التأمين الكاملة لبحيرة ناصر، ستستمر على المناطق الأكثر خطورة طوال أشهر السنة طبقاً لدرجة المخالفات وتوقيتات تنفيذها والمعلومات والبلاغات الواردة فى شأنها لتنفذ بنفس مستوى الأداء.