أكد أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، موافقة المحافظ شريف حبيب على تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم قيادات الوحدة المحلية والإدارة الهندسية، لدراسة مشكلة إغلاق "66 مقهى"، "كافيه" وتشميعها لعملها بدون تراخيص، وإيجاد حلول قانونية لفتحها مرة أخرى مع إمكانية منح مهلة لاستيفاء الشروط والإجراءات، مع مناقشتها فى مجلس تنفيذى المحافظة لاتخاذ القرارات المناسبة فى وفقا للقانون، وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى للمستأجرين والعاملين معهم.
وأوضح "دسوقى"فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مشكلة المقاهى ذات محورين، الأول هناك قرار من المجلس المحلى لمدينة بنى سويف سنة 2003، بحظر فتح التراخيص للمبان غير الحكومية، ولحل تلك المشكلة لابد من قرار جديدبرفع الحظر عن فتح التراخيص وفق شروط معينة، أما المحور الثانى فيشمل المبانى الحكومية والوحدات السكنية، التى حولت إلى تجارية وتحتاج إلى تقنين وتوفيق لأوضاعها حلا لمشكلتها .
وأضاف، يتقدم أصحاب و مستأجرو المقاهى إلى الوحدة المحلية بملف يضم الأوراق الخاصة بالمنشأة، وستفحص اللجنة كل ملف منفردا وفقا للاشتراطات القانونية "المكان، الترخيص، خط التنظيم".
وأكد رئيس مركز ومدينة بنى سويف، أن الوحدة المحلية ليست فى خصام أو خلاف شخصى مع أى من المواطنين، ولا محاباة لصاحب منشأة تجارية دون غيره، وهدفنا فتح مشروعات جدبدة، وعدم غلق أو تعطيل المشروعات القائمة ما يساهم فى زيادة معدلات فرص العمل، معللا ذلك بقوله " بعد تقدم مستأجرى المقاهى بالتماسات إلى المحافظ والوحدة المحلية، أرسلت مذكرة إلى السكرتير العام، وتلاها اجتماعا عقدته ونوابى، ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بمقر الوحدة، وذلك حرصا منا على حل المشكلة فى أقرب وقت"، وإعادة فتح المقاهى التى يعمل بها شباب بالأجر اليومى، من بينهم مسئولون عن أسرهم وآخرون مقبلون على الزواج .