اكتشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، استيلاء قرية سياحية بمدينة القصير على كمية كبيرة من مياة الشرب من الخط الواصل من سفاجا القصير والتى قدرت بمبلغ 15 مليون جنية، وتم تحرير محاضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة وتجرى نيابة القصير التحقيق فى الواقعة .
وقال المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، أن قرية سياحية شمال مدينة القصير، قامت بمد خط مواسير مياة من خط سفاجا القصير الرئيسى والمغذى لمدينة القصير وسرقة مياة الشرب واستخدامها فى رى الزراعات داخل القرية السياحية وحمامات السباحة .
وأضاف صديق فى تصريح خاص لـ " انفراد" ، أن قيام القرية على خط مياه مغذى لمدينة كاملة أثر بالسلب على الحصة الواصلة للمدينة، وأن ذلك العحز كان واضح من شكاوى الأهالى خلال السنوات الماضية والتى تبلغ حصتها 6 الاف طن يوميا .
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب لـ " انفراد" أنه تم تشكيل لجنة من مهندسى الشركة، وتبين أن خط المياة الموصل للقرية يسمح بمرور 35 طن مياة خلال ساعة، موضحا أن تم توصيل الخط منذ 5 سنوات توقيت انشاء القرية وتم تقدير الكمية بمبلغ 15 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة جنوب البحر الأحمر، تحت أشراف المستشار شريف توفيق محام عام نيابات البحر الأحمر، حول واقعة قيام قرية سياحية شمال مدينة القصير بالإستيلاء على كمية كبيرة من المياة من خط مدينة القصير الرئيسى عن طريق مد خط واستخدام المياة فى الزراعات أن القرية كانت تستولى على كمية 50 % من المياة الواردة للمدينة بأكملها منذ أكثر من 18 سنة تقريبا.
وتبين من التحقيقات أن بداية الواقعة عندما شك مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمدينة الغردقة فى ضعف المياة الواردة للمدينة من خط الممتد من مدينة سفاجا حيث أن الضخ الطبيعى للخط المياة وصولا لمدينة القصير من المقرر أن يضخ 70 طن مياة فى الساعة.
كما تبين من التحقيقات قيام شركة مياة الشرب بعمل اختبار كامل على خط المياة الوارد من سفاجا لمدينة القصير وبإجراء الاختبار تبين أن نسب المياة الواردة بنسبها الطبيعية وصولا إلى مبانى قرية سياحية شمال القصير حيث أن نسبة المياة قبل تلك المبانى طبيعية وبعدها تقل 50%، حيث أن حجم المياة فى الخط قبل القرية الكمية بها تضخ 70 طن فى الساعة الا ان بعد مبانى القرية تضخ 35 طن فى الساعة.
وبناءا على ذلك أتهمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس يحيى صديق رئيس الشركة مدير عام القرية بمد خط مواسير من المياة الرئيسى للمدينة واستخدامه فى الزراعات للقرية وانشاء محطة تحلية فوق الخط مباشرة وذلك مخالف للقانون حيث ان من المقرر أن يكون حرم خط المياة الرئيسي للمباني من حوله 4 امتار.
كما أكدت شركة مياة الشرب فى الشكوى أن الخط الرئيسى من مدينة سفاجا لمدينة القصير تم انشاءه عام 1987 بمقاس 300 ملى متر أى 12 بوصة وان حجم المياة الواصلة للمدينة الطبيعى المقرر وصوله للقصير عبر الخط 70 طن فى الساعة الا ان الواصل للمدينة باكملها 35 طن فقط.
أتهمت شركة المياة المدعو " حسين. ع. ا " مدير عام قرية بمد خط من الخط الرئيسي والاستيلاء على 35 طن فى الساعة اى نصف الحصة المخصصة للمدينة بالكامل، وأن الخط يسير من ناحية الجبل وليس شاطئ البحر فقام المذكور بإنشاء عدة مبانى واستصلاح منطقة كبيرة للزراعة أمام مبنى الفندق من ناحية مرور خط المياة.
وقام المتهم بانشاء محطة تحلية مياة البحر اعلى خط المياة المغذى للمدينة وقام بتركيب وصلة منه واستولى على نصف الكمية الواردة للمدينة، وقام بزراعة عدة اشجار ومنطقة زراعية كبيرة وريها من المياة المخصصة للمدينة واوهم الجميع أن المياة المستخدمة فى رى الزراعات خارجة من محطة التحلية الا انها من حصة المدينة.
كما تبين أن محطة التحلية التى تم انشائها فى المنطقة المواجهة للقرية تم انشاءها بنهاية التسعينات اي ان تم الاستيلاء على المياة منذ اكثر من 18 سنة.
ونسبة الى قانون التقادم قامت الشركة بحساب كمية المياة المستولى عليها بنسبة 35 طن فى الساعة لمدة 5 سنوات ماضية نسبة الى قانون التقادم وبلغت اجمالى المبلغ 14 مليون جنية و700 الف جنية، حيث تم حساب طن المياة ب 9 جنية و15 قرش.
وفى نهاية التحقيقات قررت النيابة اخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية بعد ورود تحريات المباحث مفادها " لم تتوصل لحقيقة الواقعة".
من جانب أخر شهدت الواقعة ردود أفعال غاضبة من أهالى القصير بعد أن تبين أن قرية سياحية تستخدمه نصف حصة المياة الواردة للمدينة فى الزراعات والأهالي لا يجيدون المياة لاستخدامتهم اليومية.
قال محمد شاذلى أحد شباب المدينة أن القصير بالكامل كانت تعانى منذ سنوات من قلة المياة حيث كان تباع المياة اليومية للأهالى وكانت مياة المكثف هى البديل والتى فى أغلب الاحيان لا تصلح فى الاستخدامات اليومية.
واضاف شاذلى ل انفراد أن الكارثة والطامة الكبرى أن تم اخلاء سبيل المتهم الذى استولى طيلة اعوام ماضية فى نصف الكمية الواردة للمدينة ويعلم علم اليقين ما تعانية الاهالى من قلة مياة للشرب.
كما قررت نيابة القصير تشكيل لجنة فنية ثلاثية للانتقال للقرية السياحية المتهمه فى البلاغ رقم 247 لسنة 2017 أدارى القصير التي اتهمتها شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر بالاستيلاء علي مياه شرب دون ترخيص بقيمة 15 مليون جنيه وذلك لبيان الواقعة وتقصي الحقائق حولها بعد إقامة منشأت خرسانية ومعدنية وعلى الخط.
وأكد على عوض الله المستشار القانونى لشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انه طالب النيابة بالانتقال للمعاينة على الطبيعة مضيفاً أن تبين ان القرية غير متعاقدة مع الشركة منذ تاريخ انشاؤها وانها تستخدم المياه الخاصة بالخط فى رى مساحات كبيرة من الزراعات بالاضافة الي استخدامها في حمامات السباحة .