اختتمت جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تطوير الدراسات العليا فى القانون "مشكلات الواقع وآفاق المأمول"، التى أقامتها كلية الحقوق تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالى، وبمشاركة عدد من أساتذة القانون بكليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن ورشة العمل تناولت العديد من المحاور، التى تهدف إلى وضع آليات حديثة لنصوص القانونية لمواكبة كل ما يرتبط بالحياة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها يتطور بتطورها فى مناحى الحياة.
وأضاف الدكتور عبد القادر أن نظم الدراسة وتطويرها على ضوء النظم التعليمية والبحثية المقارنة، لربطها بالواقع.
وأوضح نائب رئيس جامعة أسوان أن توصيات خرجت بعدم ملاءمة استمرار الوضع الراهن فى شأن درجتى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أهمية وفعالية إنشاء درجات تخصصية بدءاً من مرحلة الماجستير، وتعطل العمل بنظام الدبلومين المعادلين لدرجة الماجستير، بجانب التأكيد على أهمية وضرورة النهوض بالمستوى العلمى لرسائل الماجستير والدكتوراه.
وأشار الدكتور عبد القادر إلى أن تجديد البحث وتطوير القانون من أهم أولويات الحياة بمختلف دول العالم، لأن القانون هو المنظم لحياة الشعوب، كما أن الجامعة تلعب دوراً كبيراً بالمجتمعات الغربية، نظراً لأنها تمثل بيت الخبرة فى شتى المجالات.