بالصور.. معركة بين الأثريين والمثقفين وشركة "ستنالى" بسبب تطوير قصر السلاملك.. لجنة الحفاظ على التراث: ما يحدث جريمة.. حملة تاريخك عنوانك تطالب بحماية الإرث الثقافى.. وستنالى ترد: حصلنا على كل الموافق

تعد حديقة المنتزة أحد أهم الحدائق التراثية بمحافظة الإسكندرية والتى بموجب القانون لا يجوز العبث بها أو تشويهها أو إقامة مبان من شأنها تغيير المشهد التاريخى العام، وقد أثار تطوير قصرالسلاملك ( فندقالسلاملك) داخل حدائق المنتزة جدل كبير فى الإسكندرية، وذلك منذ طرح القصر أو الفندق فى مزايدة علنية أعلنتها شركة المنتزة للسياحة والاستثمار المشرفة على الحدائق، وفازت بها مجموعة شركات "ستنالى جروب للاستثمار والتطوير العقارى" بنظام حق الانتفاع بقيمة 12 مليون جنيه سنويا بزيادة 10% عن كل عام. وبالرغم من حصول الشركة علىموافقة اللجنة الدائمة للآثار والتى وافقت على أعمال الترميم بقصرالسلاملككأحد المبانى التراثية وتحت إشراف وزارة الاثار، إلا أن مشكلة جديدة أثارت جدلا فى أعمال التطوير التى تقوم بها الشركة فى المنطقة المحيطة بالقصر، حيث قامت الشركة ببناء مبانى إضافية للقصر واستكمالا لمشروع الفندق، كما قامت بحفر حمام سباحة داخل حديقة قطر الندى بما يعد تشوية للمنطقة التراثية المحيطة بالقصر. ويقول الدكتور محمد عوض، رئيس اللجنة الفنية للحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية، إن ما يحدث فى حدائق المنتزة جريمة فى حق الإسكندرية وشعبها، حيث تعد المنتزة الميناء الشرقى للمحافظة وأهم المواقع التراثية بها وأن استمرار أى أعمال تؤدى الى تشوية المنطقة، وطالب "عوض" بعرض المشروع على اللجنة الفنية للحفاظ على التراث والمواقع الأثرية والتراثية وأن ما يتم من مخالفات فى مشروع تطوير قصرالسلاملكهى مسؤلية الجهات التى سمحت بإهدار التراث العمرانى للمدينة وخاصة وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية. وأشار "عوض" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المشكلة بدأت بطرح كراسة الشروط التى تضمنت تطوير القصر والمنطقة المحيطة به، وبعد حصول الشركة على القصر فى المزايدة العلنية لم يعرض المشروع على اللجنة التراثية، ووفقا للقانون رقم 144 لسنة 2008، فإنة لا يجوز إقامة أى مبانى أو أعمال حفر فى حدائق أو مبانى تراثية . وأكد "عوض" أن حصول الشركة على موافقة اللجنة الدائمة للآثار لاستئناف أعمال الترميم وتطوير القصر والمنطقة المحيطة به، هو التفاف على الأمر، وأن المبانى التى تقام حاليا فى المنطقة المحيطة بالقصر ما هى الا تعدى على منطقة تراثية، ويعد بناء مخالفا. وقال الدكتور محمد عوض أن لجنة الحفاظ على التراث ترفض المشروع، نظرا للتغيرات الكبرى التى يشملها مشروع التطوير والتى تؤدى الى تشوية المنطقة المحيطة بالقصر، وأنه تقدم بمذكرة رسمية ومخاطبات إلى محافظة الإسكندرية وجهاز التنسيق الحضارى لوقف أعمال الترميم لحين عرض المشروع على لجنة الحفاظ على التراث. وأوضح "عوض" أن القصر إلى الآن لم يدرج ضمن الآثار وحصولة موافقة من اللجنة الدائمة للآثار يعد التفافا، وبالتالى فإن هذا المبنى مازال تراثيا ولم يسجل تبعيتة للآثار، ولكى يتم ذلكلابد من نشر قرار رئيس الجمهورية بإعتبارة مبنى أثرى فى جريدة الوقائع المصرية. ويقول هانى عقل، منسق ومؤسس حمل "تاريخك عنوانك – الحملة الشعبية لإنقاذ المنتزة "إن الشركة تسعى للسيطرة على حدائق المنتزة لإقامة منتجع ملكى لطبقة ميعنة من المجتمع وطالب بحماية التراث وإدراج حدائق المنتزة بكل المبانى التراثية بها كآثار تحت حماية وزارة الآثار، لعدم العبث بها، وأشار الى أن ما يحدث فى الحديقة المحيطة بالقصر هو تجريق للنباتات والاشجار النادرة بالمنتزة وعبث بالمبانى التراثية. من جانبة أشار محب عبد البارى، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ستنالى للاستثمار والتطوير العقارى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن كافة الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الآثار، ويوجد لجنة دائمة تشرف على الأعمال بشكل مستمر، أشار إلى أن المشروع بالكامل تم تقديمة واعتمادة ومراجعتة من المجلس الاعلى للآثار ووزارة السياحة والهيئة الهندسية بوزارة السياحة، وتمت الموافقة علية بما يحتوية من أعمال لتطوير حديقة "قطر الندى"، وحول إقامة حمام السباحة قال حمام السباحة عبارة عن مسطح مائى لا يتجاوز 250 مترا فى مسطح الحديقة وهو بمساحة 3500 متر ويدخل ضمن إطار أعمال تطوير الحديقة. وأضاف قائلا: "إن مشروع تطوير منطقة قصرالسلاملكمشروع متكامل ولا يمكن اعتبار المبانى المكلمة للمشروع حول القصر مبان إضافية بل هى جزء لا يتجزأ فى عملية التطوير". وقال "عبد البارى" إن الشركة تضخ حجم استثمارات يتجاوز 120 مليون جنية مصرى فى ترميم القصر وتطوير المنطقة المحيطة، وإضافة منتجات سياحية غير مسبوقة وتراعى كافة الأبعاد التراثية والحضارية من هذه المنطقة، خاصة بعد الحالة المتردية التى كانت قد وصلت إليها الأمور داخلقصرالسلاملكبعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف الكامل عن العمل داخل هذا الصرح السياحى. كما أكد علىأن كافة مقترحات التطوير الخاصة بقصرالسلاملكعرضت ولفترات طويلة على الجهات المعنية فى وزارة الآثار والسياحة المصرية وبعد التأكد الكامل لهذه الجهات بأن ما تقوم به مجموعة ستانلى هو قيمة مضافة لهذا الصرح التاريخى السياحى وعلى هذا قامت وزارة السياحة بإعطاء المجموعة الموافقة الخاصة بمقتراحات التطوير. وأضاف أن اعمال التطوير فى منطقةقصرالسلاملكيشرف عليه عدد من الأساتذة الاستشاريين من خارج منظومة ستانلى وذلك ضمان أقصى درجات الحيدة والنزاهة لضمان أعلى مستوى من النجاح لأعمال التطوير بالمنهج العلمى الأكاديمى. من جانبة قال الدكتور سعيد حلمى عزت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أن قصر السلاملك، مسجل بالفعل فى سجل الآثار كآثار إسلامية وحصل على موافقة اللجنة الدائمة ومجلس إدارة المجلس الآعلى للآثار، إلا أنه جار عرضة على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية وبعدها يتم نشره فى جريدة الوقائع المصرية. وحول الإشراف على ترميم قصر السلاملك قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ"السابع" أن جميع أعمال المشروع تتم تحت إشراف إدارة الآثار الإسلامية بتواجد فريق عمل وتفتيش دورى من الآثار الإسلامية على أعمال الترميم سواء داخل القصر أو فى المبانى الخارجية. و أكد على الآثار الإسلامية وضعت ضوابط مشددة جدا فى المبانى المحيطة للأثر، وأن تكون ذات طابع عربى إسلامى، وذلك حفاظا على القصر الأثرى، حيث أن الحفاظ على الأثر يتم من خلال 3 محاور وهى الحفاظ على بيئة الاثر ومحيط الاثر، وبانوراما الاثر، وأن ترميم والحفاظ على أى مبنى أثرى، يتم وفقا لضوابط وزارة الآثار ووفقا لقانون حماية الآثار الصادر عام 1983 والى قانون رقم 106 وهى قوانين كفيلة بالحفاظ على الاثر عند تنفيذها، مشيرا الى أن ذلك ما تم مراعاته فى مشروع ترميم قصر السلاملك، خاصة فى الاعمال الخارجية للمبانى على اليمين والشمال حيث تم الحرص على ترك مسافة مسافة 2 متر ونصف عن المبنى الاثرى، وتصميم جزء بالزجاج فى تلك المبانى لعدم حجب رؤية المبنى الاثرى، وأن حمام السباحة يبعد عن القصر بنحو 30 متر واعمال الحفر تتم تحت مستوى القصر. وردا على أنه لا يجوز الحفر بحدائق المنتزة كحديقة تراثية، قال: "إن أعمال الحفر تحت إشراف أثرى وأن الأرض ليست أثرية أو تحتوى على أثار حتى يتم وقف الحفر". لافتا إلى أن وزارة الآثار قد أصدرت قرار سابق بتوقف أعمال المشروع لاكثر من 10 أشهر، الى حين عرض الدراسات على اللجنة الدائمة وقد حظى المشروع على موافقتها وتم اسئناف اعمال المشروع تحت اشراف الاثار، وذلك بعد دراستة دراسة وافية وبتأنى من استشاريين ومهندسين متخصصين فى قطاع المشروعات بوزارة الاثار. وأَضاف قائلا: "إن الآثار الإسلامية لابد من توظيفها وعدم تركها مهملة، حافظا عليها وأن اعادة استغلالها وتوظيفها مع وضع ضوابط وشروط لتظهر بالمظهر اللائق، يفيد بأن يدر عائد مادى على الدولة". يذكر أن هذا القصر شيد على يد الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1892 ليكون استراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة «ماى توروك هون زندو» والتى تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم. ويعد هذا القصر من أهم المبانى المشيدة فى حدائق المنتزه وقد كان المقر الصيفى الملكى للملكوالملكة قبل تشييد قصر الحرملكعام 1928. وعن تسمية القصر فكلمةالسلاملكتعنى المكان المخصص لأستقبال وأجتماع الرجال (على العكس من الحرملك) وفى عهد الملكفاروق خصص القصر ليكون مكتبا خاصا للملكومقرا للضيافة الخاصة بأيواء ضيوف الملك. ويحتوى القصر على أربعة عشر جناح وستة غرف فاخرة وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكى الخاص بالملكوالذى يطل مباشرة على حدائق المنتزة وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد. ويحتوى القصر أيضا على الحجرة البلورية التى خصصت للملكة، حيث سميت بهذا الاسم نظرالكون كل ما تحويه قد صنع من البلور والريستال الأزرق النقى. وفى حديقة القصر كان يوجد العديد من المدافع الحربية الأيطالية الصنع حيث أحضرها الملكأحمد فؤاد من أيطاليا وذلكبهدف تحصين وتأمين القصر ضد أى هجوم طارئ من جهة البحر على القصر. وفى خلال فترة الحرب العالمية الأولى من 1914-1918 تم استخدام القصر كمستشفى عسكرى ميدانى للجنود الإنجليز. وبعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 تم تحويل القصر إلى فندق، حيث تولت إدارته شركة سفنكس السياحية ثم أعقبتها فى الثمانينيات شركة سان جيوفانى والتى قامت بترميمه وتجديده، ثم فازت شركة "ستنالى جروب" بالتعاون مع مجموعة فنادق سان جيوفانى، بحق الانتفاع لقصرالسلاملكلمدة 10 سنوات فى المزاد العلنى الذى أجرته شركة المنتزة للاستثمار والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة فى أكتوبر 2014، بقيمة إيجارية 12 مليون و200 ألف جنيه كحق استغلال عن السنة الأولى، وزيادة 10% عن كل عام وفقا لاحكام قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.