القومى للمرأة ببنى سويف: إصرار مساندى "الغارمات" على شرط الحكم قضائى خاطئ

أكدت نرمين عبدالعظيم مقررة المجلس القومى للمرأة ببنى سويف أن إصرار مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال السيدات "الغارمات" على شرط وجود حكم قضائى للتدخل وسداد ديون السيدات هو شرط خاطئ لأنه يعرضهن وأسرهن للتشهير والنيل من سمعتهن. وأضافت لـ" انفراد": لابد من تغيير آليات تلك المؤسسات فى التعامل مع المشكلة من خلال التدخل لدى صاحب الدين عقب إرساله إنذارا للحالة برفع الشيك، والتفاوض معه مباشرة وعدم انتظار صدور حكم قضائى علي السيدات لرفع الضررعنهن. وحفاظا على سمعتهن وأسرهن حيث أثبتت نتائج دراسة أجراها المجلس فى 17 قرية، معاناة الأسر التى تعيلها سيدات من مشكلات إقتصادية ما جعلهن يستدن لتلبية متطلبات وإحتياجات أسرهن. وتابعت : تحظى المحافظة باستثمارت ضخمة فى مناطق صناعية ذات ترتيب متقدم فى الشرق الأوسط إلا أن المشاركة المجتمعية للمستثمرين وأصحاب المصانع ضعيفة ولا تحقق المرجو منها ، ضاربة المثل بتعاون أحد مصانع الأسمنت وجامعة خاصة ، ومؤسسة مجتمع مدنى فقط مع المجلس من خلال أنشطة أبرزها مشروع تدوير قرض حسن بقيمة مائة جنيه شهريا لكل حالة، وتولت إحدى الجمعيات إدارة المشروع الذى بدأ بخمسين ووصل إلى 725 سيدة، بالإضافة إلى تحفيز 10سيدات معيلات بمنح كل منهن 1000 جنيها لتنشيط المشروعات وتطويرها، وكذلك إنتاج وبيع الزبادى والجبن، وشراء أتوبيسين وتخصيصهما للسيدات داخل مدينة بنى سويف، ومد وصلات مياه للمنازل، وقوافل اكتشاف مبكر لسرطان الثدى. وأوضحت نرمين عبدالعظيم : أن ما يتضمنه مشروع قانون المحليات من تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة ومثلها للشباب بينهم المرأة تعد مكاسب مرضية فى ظل التغيرات السياسية وما مرت به البلاد بعد ثورتين. واستطردت : المجلس ليس جهة دعم مالى لمساعدة السيدات بل وسيط مع شركاءالمسئولية الإجتماعية المتمثلين فى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص سواء بعملهم مع المجلس فى أنشطته أو مع المواطنين.