بالصور.. ركود كبير فى أسواق السويس بسبب حملة مقاطعة الأسماك

تفاوت كبير فى أسعار الأسماك وحالة من الانفلات شهدتها جميع الأسواق الرئيسية بالسويس، ناتجة عن عدم وجود رقابة حقيقية من مسئولى المحافظة على الأسواق، خاصة وأن مصدرى الأسماك يستغلون الأزمة لمواصلة تصدير أكبر كميات ممكنة من الأسماك قبل وقف الصيد رسميًا فى خليج السويس والبحر الأحمر خلال شهر أبريل الحالى. وسادت حالة من الركود فى أسواق الأنصارى والمثلث النموذجى، نظرًا لمقاطعة المواطنين بالمحافظة لشراء الأسماك. وقال أحمد الجمل، من أبناء السويس، إن ما يحدث فى السويس لا يصدقه عقل، فالسويس التى تطل على خليج السويس والبحر الأحمر الأسماك بأسواقها لا يستطيع أهل السويس شرائها بسبب الأسعار المرتفعة جدًا للأسماك بالمحافظة، مؤكدًا أنه يوجد تفاوت كبير بالأسواق فى أسعار الأسماك داخل المحافظة، وكل تاجر يبيع على حسب ما يريد هو، وبالسعر الذى يحدده، لأنه لا توجد رقابة عليه ولا يحاسبه أحد. بينما أضاف عبده فرغلى، موظف : "نطالب بضرورة التصدى لمافيا تصدير الأسماك، لأنه لا يعقل أننا فى بلد السمك، ويقوم عدد من الأشخاص بالاستحواذ على خير البحر من الأسماك ليقوموا بتصديره إلى خارج ليستفيدوا بالدولارات". وتابع محمود السيد،تاجرأسماك قائلًا : "نعترف بنجاح حملة المقاطعة بالسويسللأسماك"، مؤكدًا أن سبب الأزمة مصدرينالأسماكالذين يقومون برفع الأسعار من خلال المزادات التى تقام بميناء الأتكة من أجل تعجزيهم لعدم شراء واللجوء لتصديرالأسماكمن أجل تعطيش السوق. وأضاف عبد الرحمن محمود، تاجر أسماك : أن "عمليات التصدير كانت تقوم على بعض أنواعالأسماك، ولكن فى الوقت الحالى يتم تصدير جميعالأسماكومن ضمنهمالأسماكالشعبية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاعأسعارها أربع أضعاف السعر الحقيقى وإصابة السوق بحالة من الركود". وأشار محمود سيد، تاجر بمجمع أسواق السويس بالمثلث، إلى أن الأسعار الحالية تسببت فى انتشار حالة الركود، مطالبًا بضرورة وقف تصديرالأسماك، وأن يتم منع التصدير، لأنه ليس من الطبيعى أن دولة تستورد السمك يقوم أشخاص داخلها بتصدير السمك إلى الدول المجاورة من أجل الاستفادة من الدولار، لأنهم يحصلون على أسعار ما يصدرونه بالدولار ويوجد سماسرة تصدير منتشرين حاليًا فى أسواقأسماكالسويس، وهم السبب الرئيسى فى الكارثة الخاصة بارتفاع الأسعار. وأكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أنه قام خلال الاجتماع بهيئة الثروة السمكية الذى شهد حضور كل ممثلى المهن المعينة بالصيد بطرح وجهات النظر، وأقر الجميع بالمواعيد الجديدة الخاصة بوقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، والتى تستهدف زيادة الثروة السمكية. وتابع بكرى أبو الحسن قائلًا : " أرى شخصيًا أنه بجانب القرارات الجديدة المتخذة من أجل تنمية الثروة السمكية يجب أيضًا أن يتم منع تصديرالأسماكمن أجل أن يحصل المواطن المصرى على الأسماكبسعر مناسب لأن التصدير تسبب فى اشتعال أسعارالأسماك، وليس معقولًا أن يحصل الإسرائيلى على نصيب الفرد المصرى منالأسماكالتى تخرج من المياه المصرية بسبب التصدير.