قال عبد الغنى الجندي، الأمين العام لمركز الوثائق بمحافظة الإسماعيلية، وصاحب فكرة إنشاء المركز أنه تم التنسيق التام مع هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ودار الكتب والوثائق القومية.
وأضاف الجندى فى بيان أنه شارك فى الإجتماع مع هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالقاهرة لبحث ومناقشة آليات التوثيق لتاريخ مدن القناة، والذي تناول خلاله استعراض التاريخ النضالي للإسماعيلية منذ عهد الاحتلال البريطاني والحروب التى مرت بالمنطقة والدور النضالي للفدائيين عام 1951 ومعركة الشرطة فى 1952 والعدوان الثلاثي فى 1956 وحرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر 1973.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدهاللواء أحمد متولي السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية مع أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال التجهيزات والترتيبات الخاصة بمشروع إنشاء مركز الوثائق للإسماعيلية ومتابعة الموقف التنفيذي لما تم اتخاذه من إجراءات تجهيز المقر المؤقت بمبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على، والذي يجرى إعداده حاليا استعدادا للافتتاح قبل نهاية إبريل الجاري.
وأشار أمين مركز الوثائق إلى أنه سوف يتم خلال مراسم افتتاح المركز عقد بروتوكول فيما بين المحافظة و دار الكتب والوثائق القومية وسوف تقوم دار الكتب بتنظيم معرض يوم الافتتاح بالبهو الرسمي لمبنى المحافظة القديم بالدور الأرضي وأنه تم إنهاء الإعداد والترتيب وتجهيز قاعات العرض وإعدادها لإستقبال الوثائق والمادة العلمية وكافة المقتنيات إستعدادا للإفتتاح المرتقب .
وأضاف السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لإستلام المواد العلمية والمقتنيات برئاسة فوزي عبد الحليم مدير تحرير جريدة القناة وتتولى هذه اللجنة إستقبال وإستلام كافة أشكال المواد العلمية التى سيتم عرضها فى المركز واتخاذ كافة الإجراءات والتعهدات والضمانات اللازمة للحفاظ على حق الملكية الفكرية لكل من يرغب فى عرض مقتنيات أو وثائق أو صور وأي شكل من أشكال المواد العلمية التى تؤرخ للإسماعيلية بمركز التوثيق علما بأنه تم التأكيد على أن مركز التوثيق سوف يكون مؤمن تماما من خلال منظومة أمنية خاصة ودائرة مراقبة بالكاميرات الإلكترونية على مدار 24 ساعة
وفى سياق أخر ناقش محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة الخطوط العريضة لخطة المحافظة و برامجها كما تضمن استعراض للأنشطة المخططة من المشروعات السكانية و الجهات و الأماكن المستهدفة و مناقشة سبل رفع معدلات الحماية لدى السيدات و خفض معدلات الإنجاب و الإرتقاء بالخصائص السكانية للمحافظة و خفض معدلات الأمية و البطالة و تقليل ظاهرة التسرب من التعليم و زيادة نسبة مساهمة المرأة فى العمل و خاصة فى القطاعات الريفية و المناطق النائية و ذلك بالتعاون و التنسيق فيما بين كافة الجهات المعنية وذلك فى إطار إستكمال الإجراءات التنفيذية لخطة الدولة لمواجهة القضية السكانية و بإعتبار أنها إحدى أهم القضايا القومية الكبرى التى تعترض مسيرة التنمية و تلتهم كافة محاورها بسبب إرتفاع معدلات الزيادة السكانية فى مصر وتنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء و تأكيداته بتكليف كل محافظة من المحافظات بإعداد خطة تفصيلية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية السكانية و تحديد الإمكانيات المتاجة و المتطلبات اللازمة لكل منها مع وضع برنامج زمنى محدد لآليات التنفيذ للتعامل مع الزيادة السكانية و العمل على خفض معدلات المواليد و تحسين الخصائص السكانية للمحافظة .