وجه الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إدارة الطب الوقائى ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط، حصر جميع المحلات بنطاق المحافظة التى صدر لها قرارات غلق إداريا ولم يتم تنفيذها حتى الآن، لكون الادارة من الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة هذه المحلات، مع تحرير محاضر جنح بشأنها ضد المسئولين عن إدارتها، لعدم استيفائهم الشروط الصحية تنفيذا للقرار الوزارى رقم 96/1967 .
وكلف محافظ دمياط فى بيان له، الوحدات المحلية المختصة بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط، سرعة تنفيذ كافة قرارات الغلق وفقا للحصر الذى سيتم إعداده مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو فصل المرافق عن هذه المحلات طبقا للقانون 72/2016 .
كما وجه مديرية الصحة بدمياط، باتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها بالقانون 27/2016 بتعديل بعض أحكام القانون 371/1956 بشأن المحال العامة، تجاه كل من أدار محلا من المحلات، والتى سبق غلقها بصفتها الجهة المختصة بالرقابة والمتابعة على هذه المحلات .