قال الدكتور سامى أبو العطا، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، إن النقابة تواصل متابعة الأزمة المتصاعدة مع نقابة الصيادلة، فيما يخص قانون مهنة الصيدلة، والذى تم تمريره والموافقة عليه مبدئيا من لجنة الصحة بمجلس النواب، والذى يُقصر بيع الأدوية البيطرية على الصيادلة دون غيرهم، الأمر الذى فجر غضب أكثر من 20 ألف طبيب بيطرى يعملون فى مجال بيع وتداول الأدوية البيطرية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الدواء البيطرى حق أصيل للطبيب البيطرى من بيع ودعاية وتداول، وأننا لدينا الدفوع وكافة المستندات التى تؤكد أحقية الطبيب البيطرى فى بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية، وأن كل القوانين والقرارات التى صدرت على مدار عشرات السنين منذ تعديل المادة رقم 58 فى القانون 127 لسنة 1955 بقرار من رئيس الجمهورية عام 1956 والقرار الوزارى رقم 37 لسنة 1981 الذى خص الأطباء البيطريين الحكوميين العاملين بالهيئة العامة للخدمات دون غيرهم التفتيش على مخازن الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية.
وأشار إلى أن البند الرابع الوزارى من القرار قد حظر الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية فى الصيدليات البشرية ومخازن الأدوية التى يتم ترخيصها من وزارة الصحة، وأفاد بأن القرار الوزارى رقم 1834 لسنة 2000 و الذى ينص فى مادته الأولى على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى المختصة فقط بمنح التراخيص لمراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية.
وأوضح أن القرار اشترط فيمن يرغب الحصول على مركز بيع أدوية بيطرية أن يكون من الأطباء البيطريين دون غيرها من المهن الأخرى، ومرخصا له بمزاولة مهنة الطب البيطرى، وأن يكون مقيدا فى سجلات النقابة العامة للأطباء البيطريين.
وتابع أن الأطباء البيطريين مستمرون فى العمل والتواصل مع كافة الجهات المختلفة، لمنع إقرار هذا القانون لما فيه من عوار شديد وتغليب مصالح فئة مجتمعية دون غيرهم، بالرغم من استقرار أوضاع الأطباء البيطريين على مدار عشرات السنين وخبراتهم العملية والعلمية فى مجال الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية غير المتواجدة من الأساس لدى الصيادلة.
وشدد نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية بأن غالبية المتواجدين فى الصيدليات ليسوا صيادلة، ولكن مساعدى صيادلة فى الأغلب، وبالرغم من ذلك يقومون بالكشف والتشخيص وصرف الأدوية البشرية، كما سيقومون بالكشف وصرف أدوية لـ 7 فصائل بيطرية وذلك دون اختصاصاتهم.