بدأت بالفعل محافظة المنيا فى إجراءات استرداد الأراضى الصحراوية على الطريق الصحراوى الغربى بعد حصر المساحات المتعدى عليها من قبل المواطنين والتى تجاوزت 300 ألف فدان.
ومن جانبه، قال عصام البديوى محافظ المنيا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن المتقدم بطلب تقنين الأرض سوف يحصل على خطاب من إدارة الأملاك بعدم وجود مانع من تقنين المساحة المطلوبة والتوجه به إلى لجنة التحصيل المشكلة بالقرار رقم 496 فى 2 أبريل 2017 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومقرها المركز التكنولوجى بمجمع المصالح الحكومية بالدور الأرضى، وسيتم تقدير المبالغ المستحقة على مقدم الطلب والحصول على إيصال إيداع بالمبلغ بأحد البنوك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بعد فحص الخريطة المساحية، على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتواصل مع طالب التقنين، لإنهاء الإجراءات الخاصة به تباعاً، على أن يتسلم عقد التمليك خلال شهر من تاريخ استيفاء الأوراق الخاصة به، وأن قرار تقنين الأرض جاء صائبا وسوف يساعد فى استردادها بشكل كبير.
فيما قال محمد أحمد أحد واضعى اليد، إن تقديرات المبالغ على الأرض مرتفعة جدا، خاصة أن إصطلاح الفدان الواحد فى الأرض الصحراوية يتطلب مبالغ كبيرة حتى ينتج، وكان على لجنة التقييم أن تراعى الإنفاقات الباهظة التى قام بها واضعو اليد من أجل تحويلها إلى أرض خضراء.
ولفت على خلف، أحد المزارعين إلى تكلفة الفدان من حفر آبار وتوصيل خطوط مياه وإصلاح التربة وجعلها صالحة، يجب أن تضعه اللجنة فى الاعتبار ويتم خصمه من القيمة المقررة على الأرض.
وأعلنت المحافظة فى بيان لها اليوم عن قيمة الفدان، والتى تم تقديرها بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية( بيع ـ مقابل انتفاع ) تنفيذاً لقرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
وتحددت أسعار الأراضى الزراعية والمجهزة للزراعة للبيع وفقاً لكل مركز، حيث حقق الفدان بمركز العدوة أعلى سعر ووصل إلى 53 ألف جنيه و52 ألفا بمغاغة و48 ألفا ببنى مزار و49 ألفا بمطاى و50 ألفا بسما لوط و52 ألفا بالمنيا و49 ألفا بأبوقرقاص و46 ألفا بملوى و45 ألفا بديرمواس، ويتم دفع 25% كمقدم والباقى يقسم على أربع سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزى السائدة، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.
كانت الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، قد أعلنت الشهر الماضى عن البدء فى تلقى طلبات المواطنين واضعى اليد الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى التى يشغلونها، تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقنين إشغالات الأراضى بمحافظة المنيا والتى تم حصر مساحاتها وواضعى اليد عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2017 واتخاذ إجراءات التحصيل حيث بلغت المساحة التى تم حصرها ما يزيد عن 300 الف فدان.