كشفت تحقيقات جهات التحقيق المعنية في القضية المتهم فيها رئيس حي غرب شبرا الخيمة السابق بإهدار المال العام خلال فترة عمله بالحي بالاشتراك مع مساعده و2 آخرين عن قيام المتهمينبوضع بند فى مناقصة شركات النظافة وجمع القمامة يسمح لهم بعدم سداد قيمة ضريبة المبيعات وتم تكليف لجنة من الضرائب وتبين صحة المبالغ المهدرة.
وكشفت التحقيقات أن تلك الشركات لم تسدد تلك المبالغ للخزينة العامة للدولة بناء على بند الإعفاء الذى تم وضعه فى المناقصة وأن صاحب البلاغ هو وكيل شركة لجمع القمامة قام رئيس الحي بفسخ عقده والذي أكد أن المتهم يقوم بإهدار المال العام لصالح بعض شركات جمع القمامة.
وتبين من تحقيقات الجهات المعنية بالتحقيق، بعد تشكيل لجنة من الضرائب أن قيمة المبالغ التي أهدرها المتهمين وصلت لـ400 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهمين بالتهمة المنسوبة لهم وهم كل من " ع . ا " رئيس حى غرب شبرا الخيمة السابق و" م. ع " مساعد رئيس الحى و" ر .م" مديرة الشئون القانونية و " ك .ن " مديرة إدارة العقود والمشتريات أنكروا صلتهم بالواقعة في تحقيقات النيابة العامة.
كانت جهات التحقيق تلقت بلاغا من صاحب شركة لجمع القمامة اتهم فيه كل من " ع . ا " رئيس حى غرب شبرا الخيمة السابق و " م. ع " مساعد رئيس الحى و " ر .م" مديرة الشئون القانونية و " ك .ن " مديرة إدارة العقود والمشتريات بإهدار المال عن طريق إصدار كراسة شروط عن أعمال مناقصة لجمع ونقل القمامة وأعفوا فيها الشركات الفردية المتعاقدة مع الحى من ضريبة المبيعات بوضع بند يسمح لهم بذلك بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات جهات التحقيق صحة البلاغ وتبين أن المتهمين أهدروا 400 ألف جنيه من المال العام، وتم تكليف لجنة من الضرائب وتبين صحة المبالغ المهدرة وأن تلك الشركات لم تسدد تلك المبالغ للخزينة العامة للدولة بناء على بند الإعفاء الذى تم وضعه فى المناقصة.
وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية 10 آلاف جنية لكل منهم ووجهت للمتهمين الأربعة تهمة إهدار المال العام.