قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن لجنة حصر أراضى الدولة أنهت أعمالها فى حصر الأراضى التى تحتاج لتقنين، وتعمل المحافظة حاليا مع جهات الولاية فى تحديد قيمة الأراضى التعديات لاسترداد قيمتها.
وبدأ ديوان الإسماعيلية فى حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة بعد توجيه من رئيس الجمهورية منتصف مايو الماضى، باسترداد قيمة الأراض المعتدى عليها.
وأضاف طاهر فى تصريحات خاصة "توجيه الرئيس كان بمثابة إعلان حالة فى الدولة، ونحن فى الإسماعيلية كنا نفهم أن الموضوع مرتبط بشكل التعدى على الأرض بغرض "التسقيع" والاستغلال وتأجيل منح الشعب حقه لذلك حددنا الأماكن التى وقع عليها تعديات وتنفيذ حملتين أو ثلاث بشكل متواز لإنهاء خطة العمل قبل بداية شهر رمضان".
وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن مع بداية الحملات، أن المستهدف رفع التعديات عن 12 ألف فدان بنطاق المحافظة، وقال بيان رسمى لديوان المحافظة إن الحملات أزالت تعديات على 17 ألف فدان، وقال المحافظ "أثناء التنفيذ وجدنا مساحات إضافية من التعديات خارج الزمام القانونى للأراضى ولذلك ارتفعت مساحة الأراضى المستردة.
وقال "باسترداد الأراضى لجهات الولاية الحكومية عليها، بدأت لجنة متابعة يومية لكل أراضى الدولة، وتلقى طلبات تقنين للأراضى بعد حصرها والتأكد من جدية المشروعات المقامة عليها، ونعمل حاليات على تقدير قيمتها المادية.
وحدد محافظ الإسماعيلية الجهات التى لها أراض معتدى عليها، بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز التعمير والتنمية الزراعية، المراقبة العامة للإصلاح الزراعى، ووزارتى الآثار والأوقاف، وديوان المحافظة.
وأضاف "فى الإسماعيلية الأمور واضحة، فلا توجد لدينا تعديات على ما يسمى بطرح النهر مثل محافظات أخرى، وأيضا المجرى الملاحى لقناة السويس مؤمن بشكل كامل لا يسمح بالتعديات، وأيضا ملف أراضى الآثار التعدى عليها كان بإقامة مقابر بالقرى وهناك اتفاق مع وزير الآثار باعتماد الارض خالية من الأثريات احتراما لحرمة دفن الموتي".
وقال "أراضى الأوقاف بالمحافظة لا تعتبرها الوزارة تعديا، ولديها ملاحظات حول طريقة الاسترداد بالتقنين ولا تضع الازالة جزء من الحل، لأن مناطق الأوقاف أصبحت زمام قرى كاملة وسكن مستقر"، وخلال حملات الإزالة راعينا البعد الإنسانى والاجتماعى، ففى جولة لاسترداد تعديات على 1000 متر مخصصة ضمن مشروع بنطاق المدينة، وجدنا أسرا تعيش فى مبان حديثة، وكانت الإزالة تشردهم بدون مسكن ولذلك قررت تخصيص سكن فى الإيواء العاجل، مع تنفيذ قرار الإزالة.