أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،كافة المسؤولين بإدارات الإسكان والإيرادات والحجز الإداري بالوحدة المحلية، لمركز ومدينة دمياط وحي ثاني دمياط ،للنيابة الإدارية للتحقيق معهم لعدم إتخاذ الإجراءات الصحيحة ،حيال تحصيل مبالغ مالية مدان بها أحد السكان بمساكن شطا.
وأشار بيان صادر عن محافظة دمياط،أنه تبين من الفحص أن الساكن لم يستغل الشقة منذ فتره طويلة،ولا يوجد بها عداد كهرباء أو عداد مياه وعليه مديونيةقسط وغرامة تأخير وترميم ونظافة منذ نوفمبر 1990 وحتى فبراير 2006 .