بالصور.. متضررو حريق مصنع "الثنر" بدمياط يطالبون بتعويضهم

تجرى النيابة العامة بدمياط التحقيق فى واقعة تضرر 7 منازل بإجمالى 11 وحدة سكنية تعرضت محتوياتها للتلف ودمرت تماما جراء الحريق الذى التهمأحد مصانع الثنر المقام بدون ترخيص بقرية العدلية بدمياط. ووجهت النيابة العامة تهمة الحرق العمد لصاحب المصنع لإهماله ما تسبب فى تضرر جيرانه من الحريق الذى أصاب مصنعه.

تفقد "انفراد" المنطقة لرصد آثار الحريق الذى دمر المصنع تماما، كما تم رصد مشاهد الدمار التى أصابت المنازل التى انتهت تماما حتى الخرسانة تآكلت وجميع الأجهزة الكهربائية احترقت تمام.

ويقول محمد السيد أمين إستورجى، لـ"انفراد"، إن الحريق شب بمصنع الثنر نتيجة شرر بموتور رفع البنزين للخزنات، ما تسبب فى إضرام النيران لوجود مواد سريعة الاشتعال، فضلا عن عدم وجود أى وسائل للإطفاء، ما تسبب فى تدمير المصنع بالكامل وامتداد النيران إلى المنازل المجاورة ودمرت 7 منازل تمام تحتوى على 11 شقة سكنية، مضيفا أعتاد شراء المواد الخام من ثنر وخلافه من هذا المصنع. وكشف أمين أنه لم يكن متواجدا بالمكان عند حدوث الحريق لكنه تلقى اتصالا من أحد مندوبى شركة كابسى للدهانات يخبره بوقوع حريق فى أحد مصانع الدهانات، مؤكدا كنت وقتها فى منطقة المعلمين لكنى وقفت على مكان عال وشاهدت ألسنة اللهب ترتفع إلى عنان السماء وهرعت على الفور للمكان ووصلت بعد 15 دقيقة للمساعدة فى أعمال الإطفاء. مؤكدا ان الحريق بدء فى الرابعة عصرا واستمر لمنتصف الليل، وتم استدعاء سيارات الإطفاء من مناطق مختلفة ولم تتمكن 15 سيارة من السيطرة على النيران إلا بعد 6 ساعات متواصلة. ويضيف إسماعيل أبو العنين أحد المتضررين من الحريق أن منزله احترق بالكامل فلا يفصله عن المصنع إلا جدار، وتمكنت أسرتى من الصعود للطابق الثانى قبل وصول النيران إلى جميع غرف الطابق الأرضى، وساعدهم الجيران على الهرب من خلال الأسطح المجاورة.

بينما أكدأحمد فوزى قابيل أحد المتضررين أنه حرر محضرا لتضرره من الحريق، وتابعخسرنا كل شىء فى منزلنا حتى ملابسنا وممتلكاتنا راحت مع امتداد ألسنة النيران، وطالب بتعويضه عما أصابه من ضرر جراء هذا الحريق.

من جانبه ناشد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياطالجمعيات الأهلية الموجود بالمحافظة بالتواجد فى مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين والقيام بدورهم الاجتماعى الحقيقى والتواجد مع الأسر المنكوبة وتوجيه كل أنواع الدعم لهم والذى يعتبر من أولى المهام لهذه الجمعيات، مضيفا أنه التقى حسام عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى لبحث تعويضات متضررى الحريق.

وقرر محافظ دمياط صرف 5 آلاف جنيه بحد أقصى لكل شقة من الشقق المتضررة وعددها 11 شقة، كما تم إرسال طلب للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الحصول على موافقتها على مضاعفة المبلغ المحدد من 5 إلى 10 آلاف جنيه على أن يتم تحديد قيمة المبلغ طبقا لحجم الأضرار الواقعة على كل وحدة سكنية. كما أصدر محافظ دمياط تعليماته إلى مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق.