المقابر تزحف للأراضى الزراعية وسط تراخى وتقاعس من المسئولين

بدأت ظاهرة بناء المقابر العشوائية على الأراضى الزراعية تأخذ طريقها إلى الانتشار نتيجة غياب المحليات وتقاعس مسئولى المحافظات عن التصدى لهذه الظاهرة.فى وضع غريب وجديد من نوعه ، انضمت عمليات بناء المقابر والمدافن إلى قائمة التعدى على الأراضى الزراعية، الظاهرة أصبحت تنافس إقامةة المبانى العشوائية والعقارات المخالفة، حيث تسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الأفدنة بعدد من محافظات الدلتا وخصصوها لإنشاء مدافن خاصة، ضاربين بجميع القوانين عرض الحائط. الأمر الذى أدى إلى زيادة سعر القيراط بهذه الأراضى من 80 إلى 140 ألف جنيه. ويبلغ سعر متر المدفن 12000 جنيه، جاهز التشطيب، بمساحة من 25 إلى 40 مترا وبمساحات خاصة بحسب طلب المشترى ففى قرية صاالحجر مركز بسيون أصبح للقرية ‏4‏ جبانات لدفن الموتى وهو الأمر الذى أدى إلى انقسام أهالى القرية إلى مجموعات من الفرق المتصارعة حيث شجعت حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة‏25‏ يناير الكثيرين على الاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف لدرجة أن هذه القرية شهدت حاليا هجمة شرسة لبناء الجبانات على مساحة‏10‏ أفدنة من أجود الأراضى الزراعية‏.‏ ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن أهالى القرية قاموا بالفعل بدفن عدد من الموتى بجميع هذه المقابر. ويقول محمود بارومه من أهالى القرية أن قرية صان الحجر يزيد عدد سكانها على ‏70‏ ألف نسمة كانوا يقومون بدفن موتاهم فى مقابر تتوسط القرية وكان من أهم مطالبهم على مدى السنوات الماضية وقف دفن الموتى بهذه المقابر وإنشاء جبانات جديدة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين حيث أن هذه المقابر كانت تخالف الشروط المنصوص عليها فى جميع القوانين المتعلقة بالمقابر‏. ‏ وأفاد سمير رمضان أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ بناء المقابر والمدافن الخاصة بالموتى وسط الأراضى الزراعية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تنافس بقوة إقامة المبانى العشوائية والعقارات المخالفة بعد أن تسابق أهالى هذه الفرى لبناء المقابر الخاصة بعائلتهم وأقاربهم وأبناء قريتهم وهو ما أدى لزيادة قيمة سعر القيراط بهذه الأراضى حتى وصل سعر المتر لإقامة المقابر لأرقام فلكية‏.‏ ويقول محمد أبو حلوة (عامل مقابر) أن ظاهرة بناء المقابر والمدافن بقريته والفرى المجاورة انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وسط الحقول والمزارع لعدة أسباب منها زيادة سعر القيراط إلي‏120‏ الف جنيه بدلا من‏20‏ ألف جنيه مما شجع أصحاب هذه الأراضى على بيعها مقابر لتحقيق ربح مادى سريع أما السبب الثانى هو إقامة مقابر جديدة جماعية تكون قريبة منازلهم ومحل اقامتم بدلا من التوجه لمسافات بعيدة لدفن موتاهم بالمقابر الأساسية‏.‏ وأضاف اشرف وهيدى طبيب بيطرى أن الإجراءات التى تتخذها الوحدة المحلية للقرية فى مواجهة هذه الظاهرة لتقتصر على تحرير مخالفة بناء مقبرة بدون ترخيص على أراضى زراعية قيمتها‏500‏ جنيه فقط مع قرار بإزالة المقبرة وهو بالطبع قرار من الصعب تنفيذه فى الظروف الحالية حيث لايمكن من الناحية الإنسانية والعقائدية إزالة مقبرة بداخلها جثث احتراما لقدسية وحرمة الموتى‏.‏ فيما أشار عبد المنعم خطاب فلاح من ناحية أبوحمر التابعة لمركز بسيون تفتقد إلى وجود ظهير صحراوى يمكنها من مواجهة التوسع السكانى المتزايد وهو ما دفع البعض لاستغلال الظروف الراهنة سواء بإقامة المساكن والعقارات المخالفة أو مقابر والأمر يتطلب تدخلا تشريعيا ليصبح القانون رادعا لأى مخالف. ومن جانبه أكد السيد أبو طالب نائب رئيس مجلس مدينة بسيون أن هذه الظاهرة منتشرة فى كل البلاد ونحن كمجلس مدينة نتعامل معها على أنها تعديات على أراضى زراعية وهى مبانى غير مرخصة ونحن نتصدى لهذه الظاهرة من خلال عمل محضر بالإجراءات القانونية التى نستمدها من القانون 119 وصدور قرار إزالة ولكنه لم ينفذ لأنه يكون هناك فى الغالب جثث داخل المقبرة. وأنه لابد من سن تشريع بمجلس النواب للتصدى لهذه الظاهرة.