بالصور.. 1200 أسرة بالنوبارية فى البحيرة يطالبون بتقنين أوضاع 7 آلاف فدان

يعيش عدد من أهالى محافظة البحيرة، مأساة بعد أن عجزوا عن تقنين أوضاعهم، مطالبين بسرعة تقنين الأوضاع، حرصا على عدم تشريد أسرهم، وخاصة أنهم منذ عشرات السنين يعيشون من هذه الأراضى. "انفراد" حاول رصد معاناة أهالىغرب فرع 20 - خلف قرية سليمان بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. فى البداية أكد الأهالى أنهم طرقوا جميع أبواب المسئولين أخرهم كان لقائهم بالمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والتى وعدت بالعمل على حل مشكلتهم. وأضاف الأهالى أنهم تقدموا بشكوى للمسئولين، قالوا فيها:"إننانحوز قطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 7000 فدان كائنة بغرب قرية سليمان فرع 20 – مدينة النوبارية بالبحيرة وقمنا بشرائها من حائزين قبلنا ودفعنا لهم مبالغ مالية كبيرة وذلك من أكثر من عشرات السنين وقمنا باستصلاح الأرض وتسويتها وزراعتها بالمحاصيل والفواكهة، علما بأننا قمنا ببيع كل ما نملك من حطام الدنيا مقابل عمل شيء لأولادنا يؤمن لهم حياتهم وأصبحت هذه الأرض هى المأوى الوحيد لنا ولأولادنا وسبق وتقدمنا بالعديد من الطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعنا طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 حيث تقدمنا بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكثر من مرة وتم عمل العديد من المعاينات على هذه الأرض من قبل الهيئة سالفة الذكر. وأضاف الأهالى أنهم تقدموا أيضابطلبات للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقاموا بدفع مبالغ من تحت حساب التعاقد فى حساب حق الشعب وتم عمل معاينات على الطبيعة من قبل اللجنة المذكورة وتم حصر تلك المساحة المذكورة أكثر من مرة. وأوضح الأهالى خلال شكواهم للرئيس أنهم فوجئوا منذ أيام قليلة بصدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار يحمل رقم (426) بتاريخ 31/5/2017 بإزالة التعديات الواقعة ما بين العلامتين الكيلو 29 إلى الكيلو 52 طريق وادى النطرون العلمين بعمق 5 كيلومترات بزعم إنشاء غابة شجرية فوق زرعات عافا عليها الزمن إلا أن هذا القرار متناقض تماما مع قرار سابق له يحمل رقم (181) المؤرخ فى يوم 3/3/2016 وهذا القرار الخاص بإنشاء مدينة النوبارية الجديدة وامتدادها العمرانى بين العلامتين من الكيلو 39 إلى الكيلو 52 طريق وادى النطرون العلمين بعمق 5 كيلومترات بذلك يكون القرار رقم (426) قد تجاوز المساحة المقررة بطول عشر كيلو مترات أى من الكيلو 29 إلى الكيلو 39 وجميع المسئولين بجهاز بمدينة غرب النوبارية الجديدة يعلمون بأن هذه المساحة منزرعة بالكامل وبها زراعات وأشجار مثمرة وأسر قاطنة ومقيمة منذ أكثر من عشرات السنيين، هذا القرار يهدد حياتنا ويسبب لنا أضرار جسيمة ويلقى بنا إلى الضياع علما بأنه من الكيلو 52 لأكثر من 20 كيلو متر أرض صحراوية وغير منزرعة ولا حائز لها. ويقولقدرى سيد السمان " أحد المزارعين والواضع يده على مساحة ٢٠ فدان بالمنطقة المشار إليها إنه إشترى الأرض من العرب واضعى اليد منذ ٥ سنوات وقام بإستصلاحها وزراعتها ومدها بمرفق المياه حتى أصبحت من أجود أنواع الأراضى المنتجة للعنب والخضروات والقمح، مضيفاً أن إستصلاح تلك المساحة كبدها الكثير من الأموال، مضيفا أن المساحة الواقعة مابين الكيلو 34 إلى الكيلو 39 طريق وادى النطرون العلمين بعمق يزيد عن 7 كيلو مترات أى ما يتعدى مساحة ٧ ألاف فدان منزرعة بالكامل وبها 3 نجوع وهم ( نجع الأسود – نجع الصبيحات – نجع القطيفى ) ويقطن بهم ما يزيد عن 1200 أسرة والمنازل بها عدادت كهرباء ومياه منذ قرابة الــ ١٥ عاماً، وهذه المساحات المزرعة بالعنب والرومان والزيتون وزراعات القمح مساحات متافوته تتراوح ملكيات الأشخاص بها من فدان إلى ٣٠ فدان. وقال أحمد عبد الرازق البلتاجى أحد المزارعين أناشد رئيس الوزراء، بتقنين أوضاعنا لإننا سنتشرد بعد ما زرعنا هذه الأرض، وناشد "البلتاجى "الدولة بالنظر إليهم بعين الرحمة قائلاً إحنا فى الأرض من ٢٠ سنة، حتى أصبحت من أجود أنواع الأرض المنتجة للفواكهة، وملناش غير سبيل غير هذه الأرضوإحنا على استعداد كامل لدفع كافة مستحقات الدولة. ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنها وجهت بتشكيل لجنة موسعة من الزراعة وأملاك الدولة والزراعة لسرعة فحص حالات هؤلاء المتضررين، وإنها إستقبلت عدد من الأهالى بمكتبها لبحث مشكلتهم وطلبت منهم كافة المستندات والخرائط التى تفيد تعاملهم على تلك الأرض منذ فترة. وأضحت محافظ البحيرة أن تقنين الأوضاع لن يكون بالفعل إلا للمستحقين فقط فإذا كان هؤلاء المزارعين من واضعى اليد الجادين وقاموا بالفعل بالإنفاق على الأرض لزراعتها وأصبحت أرض منتجة بعد توصيل مرفق المياه لها ودق الآبار فلا يوجد مانع من تقنين أوضاعهم بعد تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة من خلال لجنة إسترداد أراضى الدولة. وشددت محافظ البحيرة أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة يتم وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بعد ثبوت زراعة الأرض بالمعاينة على الطبيعة والتأكد من أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، مشيره إنه يتم ذلك وفق ضوابط تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة.