بالصور .. مجلس مدينة الأقصر ينفذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أحمد طارق رئيس ، بالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنية بمديرية الأمن مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن ، تحت إشراف اللواء أحمد العجمى نائب مساعد الوزير لمديرية أمن الأقصر، ومديرية الرى وهيئة الأثار بالأقصر، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة وحرم الطريق العام، حيث تم تنفيذ 17 قرار إزالة تابعة لأملاك الرى بمنطقة نجع الترعة والقباحى الشرقى، وبالإضافة إلى تنفيذ 11 قرار إزالة على حرم الطريق العام تابعة لهيئة الأثار بمنطقة النجع الطويل بالكرنك. ومن جانبه أكد طارق، فى بيان له اليوم ، أن الحملة انطلقت طبقاً لتوجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، الذى شدد علي سرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد المتعدين علي أراضي املاك الدولة بكل حزم، وأسفرت جهودها عن تنفيذ 28 قرار إزالة وهى عبارة عن ( تنفيذ 17 قرار إزالة تابعة لمديرية الرى بالأقصر على مساحة 900 متر مربع - تنفيذ قرارات إزالة لكافة إشغالات الطريق عبارة عن أكشاك وتند خشبية بمنطقة كوبرى منشأة العمارى بطريق المطار - تنفيذ قرار إزالة أعمال صب سقف الجزء الخلفى للدور الأرضى بالخرسانة المسلحة وتحرير محضر إستئناف أعمال على المخالف وذلك لإقامتة بدون ترخيص ولتعدية على أملاك الدولة بمنطقة شارع معبد الكرنك بمقاس6م×3م تنفيذاً للقرار 5189 لسنة 2011). كما تم تنفيذ قرار إزالة لسور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية لمخالف قام ببنائة على مسطح 3قيراط بدون ترخيص وتعدية على أملاك الدولة تنفيذاً للقرار 217 لسنة 2017 بشارع متفرع من شارع موقف الزناقطة، وتنفيذ قرار إزالة لغرفة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية لمخالف قام ببنائها على أرض أملاك دولة وعلى مساحة 65م مربع عبارة عن مخبز أفرنجى تنفيذاً للقرار 218 لسنة 2017 بشارع الزناقطة الرئيسى موقف الزناقطة، وتنفيذاً قرار إزالة لسور من الطوب الأبيض والأخضر والمونة الأسمنتية لمخالف قام ببنائة على مسطح 3 قيراط بدون ترخيص وتعدية على أملاك الدولة تنفيذاً للقرار 219 لسنة 2017 بشارع متفرع من شارع موقف الزناقطة. كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم 521 لسنة 2005 لكشك خشبى وفرن كنافة أمام مدرسة العروبة الإبتدائية بشارع معبد الكرنك بمقاس 3م×3م، وتنفيذ قرار إزالة رقم 771 لسنة 2006 لعشش مبنية من الطوب الأخضر والمونة الطينية على إرتفاع واحد ونصف متر وعلى مساحة حوالى 50م ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لفتح شارع الصحة حتى يصل إلى شارع مدرسة الصنايع بمدينة الأقصر ، وذلك للصالح العام وتحررت المحاضر اللأزمة للمخالفين للعرض على النيابة العامة.