لا يزال عدد من أبناء الأقصر يتألمون حتى يومنا هذا من الخسائر التى تكبدوها فى أحداث جماعة الإخوان الإرهابى منذ حوالى 4 سنوات خلال الأحدث التى أعقبت فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى عام 2013 إبان عهد حكمهم للبلاد، فتكبد أصحاب المحلات والفنادق ومطاعم خسائر تفوق الـ4 ملايين جنيه ونصف خلال تظاهرات العناصر الإرهابية بالمحافظة، مما أثر سلبا على حركة السياحة.
تعود تلك الأحداث الكارثية التى نفذتها الجماعات الإرهابية بمحافظة الأقصر، إلى يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013، وذلك فى سلسلة من الاعتصامات التى نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بعدما استجابت القوات المسلحة لنداء الشعب فى 30 يونيو.
وشهدت تلك الأحداث خروج مجموعات كبيرة من العناصر الإرهابية فى ذلك اليوم من محيط مسجد أحمد النجم المجاور لساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى للتنديد بفض ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وأحدثوا أعمال شغل ومواجهات ساخنة مع قوات الشرطة بمديرية أمن الأقصر.
وقام أنصار الجماعة الإرهابية خلال تلك المواجهات بأعمال حرق وتدمير لعدد كبير من المحلات التجارية وبالأخص الممتلكة لرجال الأعمال الأقباط، حيث أشعلوا النيران فى فندق "حورس" لصاحبه مدحت موريس والذى تكبد خسائر تعدت النصف مليون جنيه، وكذلك فندق "سوسنا" لصاحبه مراد صبحى بخسائر لا تقل عن 600 ألف جنيه أيضا، وأضرموا النيران فى عدد من المحلات التجارية ومحلات الملابس فأحرقوا محل "حريف الحاتي" "والربيع" ومحل ملابس يمتلكه نشأت دنيال وقدرت الخسائر فيه حوال مليون و800 ألف جنية، ومحل "سانتا كلوز" للملابس الذى تعرض لخسارة مليون و900 ألف جنيه، ويتكون المحل الأول من 3 طوابق والثانى من طابقين وبدروم كبير.
كما شهدت المدينة خلال تلك الاحتجاجات تكثيف أمنى من قبل رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بديوان عام المحافظة ومبنى مديرية أمن الأقصر، وكافة أقسام ونقاط لشرطة بالمدينة، وكذلك المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك وغيرها للحفاظ على المال العام من أعمال السرقة والنهب.
وفى نفس السياق، واجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بقيادة أحمد عبيد وكيل الوزارة، تلك الأفكار المتطرفة وذلك عبر استصدار قرار من الوزارة بحق 22 جمعية خيرية بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقيها تمويلات من جماعات إرهابية، مؤكداً على أن المديرية راجعت كافة الجمعيات بالمحافظة، وذلك بشكل مكثف لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة للجماعات المصنفة إرهابية حالياً، وذلك وفقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، والتى أصدرت قراراً بحل الجمعيات الخيرية التابعة للعناصر الإرهابية، بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التى ليس لها مقر أو مجلس إدارة، أو التى لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف وكيل وزارة التضامن بالأقصر لـ"انفراد"، أن تلك الجمعيات الـ22 التى قررت المديرية غلقها بالكامل، تم التأكد من كونها تتلقى تمويلات من جانب الجماعة الأرهابية، موضحاً أنه من هناك عدد من الجمعيات التى تم حصرها لم يتم مصادرها أموالها وذلك لوجود موافقة أمنية على استمرارها فى العمل، وذلك فى ظل وجود رقابة ومتابعة مشددة من جانب التضامن الاجتماعى على أنشطة تلك الجمعيات، وإعداد تقرير بها ورفعه للوزارة بشكل مستمر.