قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إحالة ملف استيلاء عدد من المواطنين بالتواطؤ مع عدد من موظفى المحليات على 132 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة بشكلا فورى، وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة التراخيص للمنشآت بدائرة كل مركز لبيان مدى وجود تعديات على أراضى أملاك الدولة من عدمه.
ومن جانبه ، أكد محمد هنداوى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، أن التحقيقات أثبتت وجود عدد من التراخيص صادرة على أراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الأمراء بمركز الدوار والتى تعد جريمة صارخة ووجه من وجوه الفساد الواضح.
وأضاف أن المسئولية تقع على رئيس القرية آنذاك وأملاك الدولة بالوحدة المحلية والقسم الهندسي والتنظيم بمجلس مدينة كفر الدوار.