وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الاجراءات والخطوات العملية المتعلقة والتالية للقرار الجمهوري بنزع ملكية 72 فدان ضمن مساحة إنشاء محور عدلى منصور، مشددا على ضرورة عقد لقاءات تنسيقية مستمرة بين كافة الجهات المعنية والمعاونة في تنفيذ المشروع لتحقيق انجاز أعلى وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ذلك ، لاسيما وأن هذا المشروع يمثل أهمية حيوية للمحافظة فضلا عن كونه انطلاقة كبيرة نحو تحقيق التنمية في مختلف المجالات .
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بديوان عام المحافظة شرق النيل مع أعضاء لجنة تذليل عقبات تنفيذ محور عدلي منصور والتى تضم اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد والملازم أول حازم محمد " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه بني سويف ،والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة ومديرو ورؤساء قطاعات حماية النيل والمساحة والزراعة والكهرباء المرافق ، ومسؤولى الشؤون القانونية والتخطيط ومتابعة الخطة والأملاك والتخطيط العمراني بالمحافظة حيث ناقش شريف حبيب الخطوات التي تلي قرار نزع الملكية والتي من شأنها تفعيله بأسرع مايمكن ، والتي ستدفع بتسريع وتيرة العمل وتحقيق أفضل انجاز ممكن ، حيث شملت أهم الاجراءات التي تم الاتفاق على سرعة تنفيذها توفير الخرائط المساحية الرسمية للمشروع موقعة ومعتمدة من جهة نزع الملكية ، وكشوف حصر الملاك الظاهرين ومطابقاتها على الطبيعة فضلا عن متابعة القرار حتى نشره في الجريدة الرسمية وغيرها من الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد المحافظ أثناء الإجتماع بالتأكيد على أهمية قرار نزع الملكية والذي يمثل دفعة قوية لاستمرار تنفيذ المشروع بوتيرة أسرع وانجاز أعلى نظراً لأهمية هذا الموضوع والذي كان بمثابة معوق رئيسي استدعى تدخل المحافظة أكثر من مرة للتعامل مع اعتراضات المواطنين "ملاك الأراضي" لاستمرار تسهيل الأعمال، مما تسبب في انخفاض معدل الإنجاز عن المستهدف في الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تحقيق أفضل استفادة من هذا القرار في الدفع بمعدل الانجاز إلى أعلى مستوياته.
كان المحافظ قد أعلن الخميس الماضي عن صدور القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2017 الخاص بنزع ملكية مساحة 72 فداناً ضمن المساحة المحددة لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور، حيث تضمن القرار اعتبار مشروع إنشاء المحور من أعمال المنفعة العامة ويتم الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف : صدر هذا القرار في وقت قياسي نظراً لأهمية المشروع بإعتباره مشروعاً قومياً تنفذه الدوله ضمن جهودها في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد، وهو مادفع المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية "انطلاقاً من الحفاظ على حقوق المواطنين والحرص في نفس الوقت على سرعة تنفيذ المشروع" إلى تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنزع الملكية في أقصى سرعة ممكنة خاصة إعداد المذكرة الإيضاحية وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة ورفعها إلى وزارة التنمية المحلية مروراً بمجلس الوزراء انتهاء برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية وصدور القرار.