محافظ المنوفية يسترد إحدى المدارس المؤجرة بساقية أبو شعرة من مواطن

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرار استيلاء مؤقت على مدرسة أبو سريع عقل الإعدادية المؤجرة بساقية أبو شعرة بأشمون . من جانبها أوضحت مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة المنوفية فى بيان لها ، أن المدرسة مؤجرة للتربية والتعليم وتابعة لإدارة أشمون التعليمية وقد تم التعدي عليها من المواطن محمد لطفي أبو سريع صاحب المدرسة ، وذلك بالرغم من استمرار العلاقة الايجارية بين التربية والتعليم والمالك وكذا قيام الإدارة التعليمية بسداد القيمة الايجارية للمالك وبانتظام ، مشيرة إلى انه يوجد احتياج شديد لهذه المدرسة وذلك لخفض كثافة الطلبة بالقرية . وأكد محافظ المنوفية على أن قرار الاستيلاء المؤقت على المدرسة جاء طبقا للمادة 14 من القانون 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة تمهيدا لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على هذه المدرسة ، مشددا على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي قرار من شأنه ضمان استقرار العملية التعليمية وحرصا علي مصلحة الطلاب وكذا الحفاظ على القانون مشيرا إلى أن التعليم من أهم حقوق المواطنين فهو الطريق إلى التقدم وبناء المجتمع. ومن جانب أخر ، في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية ، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 9 / 9 / 2017 وحتى 15/ 9 / 2017 والتي أسفرت عن تحرير 913 محضر إشغال طريق و 1084 حالة ضبط و 2789 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة علي مستوي المحافظة . وفي نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة وأسفر ذلك عن تحرير 8790 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 880 انتظار خاطئ و 595 بدون رخصة قيادة و 6 مخالفات سير عكس الاتجاه و 552 مخالفة بدون رخصة تسيير و 37 بدون لوحات ، كما تم سحب 281 دراجة نارية وحجز 149 دراجة نارية " موتوسيكل وتوك توك"، بالإضافة إلى 6287 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار بضبط 150 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً. يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .