قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين، بمشروعات المحافظة، تتم بناءً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تثبيت كل العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مؤكدًا أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقًا للقانون من النواحى الإجتماعية والصحية والوظيفية .
وأضاف لـ"انفراد" أن الدولة جادة فى إنهاء إجراءات تثبيت كل العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقًا للقانون المنظم للعمل وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظًا على وضعهم الأسرى والاجتماعى.
وأكد المحافظ أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدى حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكل المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية .
كان المئات من العاملين بمشروعى المحاجر والنقل بمحافظة الشرقية، تجمهروا أمام الديوان العام، للاعتراض على حجز صرف رواتبهم لإجبارهم على التوقيع على عقود الخدمة المدنية، التى تقضى بموجبها تخفيض رواتبهم بحسب زعهم، وتفاجأ العاملون بالمحاجر والمخابز بحجز شيك صرف الرواتب شهر أكتوبر بقرار من المحافظ، ومنع صرف أى راتب لأى موظف دون التوقيع على العقد الجديد.
وقال محمود عوضى رئيس نقابة العاملين بالمحاجر بالشرقية، إن قرار المحافظ هو يخالف القانون، فنحن نتبع القانون بحجة ان الراتب المقررة على القانون العمل رقم 12 والذى لم يتم إلغاؤه وما زال يعمل طبقًا للدستور، وإصداره تعليمات بتطيبق القانون 81 "الخدمة المدنية" علينا هو مخالف لكل القانونين، فضلاً عن حجز المرتبات هو أمر مخالف قانونيًا وإنسانيًا، مضيفًا: "غير معقول أن موظف بعد 35 سنة خدمة مرتبة ينكمش من 5000 إلى 1200، الموظفين عليهم أقساط بنكية والتزامات مادية، فضلاً عن غلاء تكاليف المعيشة .
وأشار إلى أن مشروع المحاجر هو المشروع الوحيد الذى يدر دخل للمحافظة، ويحقق أرباحًا ويمول نفسة ذاتيًا، وإنهم تابعون وزارة المالية وليس للمحليات مثل المشروعات الأخرى، أن العاملين فى المشروع بجميع المحافظات متعاقدين بنفس الشكل ولم يتم تعديل عقودهم .