بالصور ... أحمد الوكيل: مستعد لتمويل المدارس الفنية بشرط تحديث البرامج

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، استعداده لتمويل وتطوير وتحديث وتجهيز المدارس الفنية والتجارية والزراعية فى كافة ربوع مصر، وتوفير فرص التدريب المزدوج، بشرط أن يتم تحديث البرامج، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، محليا وإقليميا، الأمر الذى فشلت العديد من الحكومات السابقة فى تنفيذه، فيجب أن تتضمن المناهج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وهى أساسيات لأي معدة أو آلة حديثة فى الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات وأشار الوكيل إلى ضرورة إدراج القطاعات المستحدثة التى سيحتاجها سوق العمل من لوجيستيات وفرانشايز، ومختلف قطاعات سوق التجزئة، إلى جانب إدراج التدريب المزدوج ليصبح الخريج سلعة نادرة تتهافت عليه الشركات محليا واقليميا، مما سيساهم فى الحد من البطالة وهو التحدى الأكبر لمصر فى الوقت الراهن، وستكون آلية فعالة لجذب الاستثمارات إلى جانب خلق صادرات من الموارد البشرية تساهم فى توافر العملة الاجنبية. وأشار الوكيل فى افتتاح الدورة التدريبية للمستوردين، اليوم الأحد، بحضور أعضاء من مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والوارادات، و وزارة التجارة، إلى عدم أهمية الحصول على اشتراطات من أجل سجل المستوردين، ولكن المهم هو محاولة توصيل المعرفة الحقيقية فيما يخص عملية الاستيراد سواء من الناحية الأكاديمية أو التطبيقية، قائلًا: أصبح علينا الدور لتوظيف طاقتنا للعمل والإنتاج من أجل تحقيق آمالنا. وأكد أحمد الوكيل، أن رفع القيمة السوقية للعامل المصرى، محليا تجذب الاستثمارات، وخارجيا تزيد من قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسنستمر فى المسيرة باضافة المزيد من القطاعات والتخصصات، مشيرًا أن هذا ليس بالأمر الكافى، لن يحل مشكلة نقص العمالة المؤهلة، فيجب أن نعمل على حل المشكلة من جذورها، بدءا من التعليم الإدارى والمهنى والفنى بكافة تخصصاته، فى شراكة حقيقية بين الحكومة وممثلى القطاع الخاص، الغرف التجارية المصرية فى كافة محافظات مصر، وذلك من خلال تفعيل المادة رقم 17 من قانون الغرف التجارية والتى صاغها السنهورى باشا ، برؤيته الثاقبة والسابقة للزمان، لشراكة الحكومة والقطاع الخاص وذلك منذ أكثر من نصف قرن، ونصها هو "يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشىء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق و المدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التى تكون تابعة للحكومة أو للمجالس الشعبية المحلية" . من جانبها قالت الدكتورة جيهان صالح عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن دعم استمرارية الأعمال وتحسين مناخ الاقتصاد فى مصر، يكمن فى وضع كفاءات تعمل فى المجالات المختلفة، ورفع طاقة العاملين المنتسبين والمشتغلين. وأكدت جيهان، أن فكرة الشراكة بين الغرفة التجارية، والأكاديمية البحرية، تقوم على بحث ما يتطلبه سوق العمل، ورفع كفاءة المنتسبين لتستمر المنافسة، بصورة ترفع قيمة العمل نفسه.