رئيس "التنظيم والإدارة" لموظفى الشرقية المحتجين: العقود الجديدة ضمانة لحقوقكم

أكد المستشار الدكتور محمد جميل،رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم تثبيت أكثر من 200 ألف موظف وعامل مؤقت على مستوى الجمهورية وجارى إنهاء إجراءات تثبيت جميع العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة للتمتع بكافة مزايا التعيين الممنوحة من الجهاز الإدارى للدولة حفاظاً على وضعهم الأسرى والاجتماعى، وأوضح أن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين يٌلزم الدولة بصرف مرتباتهم وأجورهم طبقاً للقانون. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من العاملين بمشروعات "المرفق الداخلى، المحاجر، مركز شبكات مرافق الشرقية، الصناعات النمطية"، بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور المحافظ خالد سعيد واللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة لاستعراض ومناقشة إجراءات تثبيت العاملينعلى الحسابات والصناديق الخاصة تماشيا مع سياسة الدولة لأبنائها العاملين فى الجهاز الإدارى بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والحسابات الخاصة، الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسرى والاجتماعى. ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناء على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدى حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية. وأوضح محافظ الشرقية أن إجراء تقنين أوضاع العاملين المؤقتين وإنهاء إجراءات تثبيتهم لتصبح عمالة دائمة بدلاً من عمالة مؤقتة لتتمتع بكافة المزايا الوظيفية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية طبقاً للقانون المنظم للعمل. وطالب المحافظ العاملينعلى المشروعات والحسابات الخاصة بالعمل على تنمية المشروعات الخاسرة وتعظيم الموارد لتحقيق فائض يعود بالنفع على الجميع. وناشد المحافظ العاملينالالتزام بالسياسة التى تنتهجها الدولة بتثبيت العاملين المؤقتين والمضى قدماً فى تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة الجهاز الإدارى وتقديم أفضل خدمة للمواطنين. وفى نهاية اللقاء وعد محافظ الشرقية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةبدراسة كافة مقترحات العاملين بالمشروعات والصناديق الخاصة، التى تمثلت فى مطالبتهم بالتثبيت وصرف مستحقاتهم طبقاً للتدرج الوظيفى والموازى له فى التنمية المحلية وصرف حوافز إثابة للعاملين بالمشروعات الرابحة للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ ما يلزم قانوناً فى هذا الشأن. كانت محافظ الشرقية، قد شهدت وقفات احتجاجية للعاملين المربوطين على الصناديق الخاصة، لاعتراضهم على الاستقطاعات المالية التى طبقت عليهم بموجب نظام التعاقد الجديد. ومن جهته قال محمد البحراوى، أحد العاملين بمشروع المحاجر وعضو النقابة العامة للعاملين بالمحاجر بالشرقية، إن العاملين تفاجئوا بقرار محافظ الشرقية رقم (10164) لسنة 2017 والصادر بتاريخ 17 من الشهر الجارى، بخفض رواتب العاملين، ليكون إجمالى راتب المؤهل المتوسط 983 جنيها، والمؤهل فوق المتوسط 1000 جنيه، والمؤهل العالى 1046 جنيها.