بالصور ..نائب وزير الزراعة: تنفيذ 150 ألف فدان من مشروع الرى الحقلى

أكد الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال مشروع الرى الحقلى الممول من البنك الدولى وعدد من المؤسسات التنموية الأوربية واليابانية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار. وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع هو ضرورة حتمية للحفاظ على المياه و يهدف إلى تغيير ماكينات الرى العاملة بالديزل إلى العمل بالكهرباء للتوفير فى الطاقة والحفاظ على البيئة وتوصيل التيار الكهربائى لجميع محطات الرى و القرى الواقعة بنطاق المشروع. كما يتضمن المشروع تغيير المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة لتوفير حوالى 25 % من مياه الرى التى كانت تهدر فى المراوى الترابية والحفاظ على عدم إهدار الأراضى الزراعية مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمقدار 20 %. جاء ذلك خلال مؤتمر الرى الحقلى الذى نظمته وزارة الزراعة بمجمع دمنهور الثقافى بالبحيرة، بمشاركة المهندسة ناديةعبدة محافظ البحيرة وسبستيان لين مستشار قسم التعاون التنموي الألماني وكريستين برين مدير برنامج إصلاح إدارة الموارد المائية الألمانية و دان بودزو رئيس بعثة البنك الدولي استيفاني لانغراكي مدير مكتب السفارة الفرنسية بالقاهرة والمهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة. وأوضح نائب وزير الزراعة أنه تم تنفيذ أكثر من 150 ألف فدان من مشروع الرى الحقلى على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 9 ملايين متر من مواسير الرى خلال المشروع الجديد وتدريب 250 ألف مزارع على نظم الرى الحديثة بالإضافة إلى إنشاء مركز لصيانة آلات المشروع . وطالب نائب وزير الزراعة بتعاون الجهات التنفيذية للتوسع فى مشروع الرى الحقلى وإلغاء قيمة الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق للمشروع الجديد بالقرى والمراكز. من جانبها أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمشروع الرى الحقلى الذى يعتمد على النظم الحديثة فى الرى الذى يرفع من إنتاجية الأراضى ويساهم فى توفير مياه الرى، وأضافت أنه سيتم زراعة مليون و500 ألف فدان من الأراضى الزراعية بالمياه الجوفية لأول مرة بمحافظة البحيرة للمساهمة فى الإنتاج الزراعى. من جهته أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 100 ألف فدان بمحافظة البحيرة التى تعتبر هى الأولى على محافظات الجمهورية فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، مضيفا أن المستهدف تنفيذه من مشروع الرى الحقلى. 121 ألف فدان بنطاق محافظة البحيرة بتمويل من البنك الدولي وصندوق التنمية الفرنسي والإيفاد وصندوق التنمية الممول من الأوبك .