أكد الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة على أن استراتيجية وزارة الزراعة خلال السنوات المقبلة تعتمد على توفير الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى مع استدامة المشروعات والموارد التى تشرف عليها الوزارة، مضيفا أن مشروع الرى الحقلى مشروع متكامل تم توثيق جميع المعوقات لمحاولة حلها، وأن هناك فرصة جيدة لتعميمه فى باقى المحافظات.
جاء ذلك خلال تفقده الإدارة الزراعية بكفر الدوار والتى تضم مركز تدريب لصيانة مهمات مشروع الرى الحقلى، وأوضح نائب وزير الزراعة أن الوزارة أقامت مركزا لتلقى شكاوى المزارعين فى محافظة البحيرة لأول مرة داخل وحدة تطوير الرى الحقلى لمتابعة شكاوى المزارعين، لافتا إلى أن مشروع تحسين الرى الحقلى يساهم فى تطوير وتحسين نظم الرى الحقلى وتحقيق العدالة فى الوصول إلى الميسر من مياه الرى الحقلى على ترعة المحمودية فى مناطق التنفيذ فى محافظة البحيرة.
وكان نائب وزير الزراعة قد عقد مؤتمرا لعرض أهداف مشروع الرى الحقلى الممول من البنك الدولى وعدد من المؤسسات التنموية الأوربية واليابانية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار، ويتضمن المشروع تغيير المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة لتوفير حوالى 25 % من مياه الرى التى كانت تهدر فى المراوى الترابية والحفاظ على عدم إهدار الأراضى الزراعية، ما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمقدار 20 %.
شارك فى الجولة ممثلى الدول المانحة للمشروع ومنهم سبستيان لين مستشار قسم التعاون التنموى الألمانى وكريستين برين مدير برنامج إصلاح إدارة الموارد المائية الألمانية ودان بودزو رئيس بعثة البنك الدولى استيفانى لانغراكى مدير مكتب السفارة الفرنسية بالقاهرة والمهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.