قال ياسر سيف، رئيس جمعية التنمية بالإسكندرية، إن الإسكندرية بها 36 ألف مخالفة بناء، و330 ألف شقة مخالفة بتكلفة 18 ألف جنيه للشقة الواحدة فى إجمالى قيمة مقايسات المرافق من مياه وكهرباء وغاز، وذلك بإجمالى مبلغ 6 مليارات جنيه تمثل إهدارا لأموال الدولة، مطالبا الدولة بتحصيل تلك الأموال.
جاء ذلك اللقاء الذى عقد مساء اليوم، للمطالبة بوقف قرار رئيس الوزراء بمد العقارات المخالفة بالعدادات الكودية للمرافق، حيث تناول اللقاء التداعيات السلبية لهذا القرار من استفحال ظاهرة البناء المخالف، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات المجتمع المدنى بالحافظة.
من جانبه قال الدكتور هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن استمرار البناء المخالف سيقود أى خطة للمعالجة ولا سبيل إلا بتنفيذ القانون ودون استثناء، مع تعديل القانون الحالى لإعطاء السلطة الحالية قدرة على السيطرة على الظاهرة، وقال: نحن أمام منظومة فساد منظمة لا تستطيع الدولة مواجهتها بسبب اصطدامها بمصالح بالمليارات، وأضاف أن الخطوة الأولى تتمثل فى وقف الظاهرة من خلال إعادة منظومة رصد المخالفات بالأحياء، وتواجد مشروعات عمرانية جديدة فى مناطق عمرانية جديدة.