نظم اتحاد الصناعات المصرية بالاسكندرية، حلقة نقاشية لدعم الصناعيه المصرية، ومناقشة عدد من القوانين الجديدة مثل قانون التراخيص، وقانون الالتزام البيئي، بحضور عدد من أصحاب الشركات، ومندوب عن البنك الأهلي والتعليم الفني .
وقال محمد البودى رئيس اتحاد الصناعات بالاسكندرية، أن دعم الصناعة المصرية شئ مهم، ويجب الاعتماد على مصانعنا والفنيين المصريين، مضيفا أنه يجب قبل البدء فى هذا الاهتمام بالتعليم الفنى ورفع مستوي الطلاب وربط التعليم بسوق العمل.
وأضاف البودى أن اتحاد الصناعات بدء بالفعل فى تدريب طلاب بعض مدارس التعليم الفنى، وفتح فصل تعليمى داخل المصنع الذكى، بالتعاون مع التعليم الفني وبأجر رمزي يدفعه صاحب العمل، لافتا أن هناك برتوكول موقع مع التعليم الفني لهذا الغرض، وسيتم توقيع برتوكول مع كلية التعليم التكنولوجى بالإسكندرية لنفس الغرض، وتدريب الفنيين أو مساعدى المهندس، وجهزنا بالفعل معمل داخل الكلية مع احد الشركات الخاصة.
وأكد البودى أن اتحاد الصناعات يولى اهتمام شديد بالتعليم الفنى وتطويره، لأنه المغذى الرئيسي للصناعات المصرية، ولو وجدت أيدي عاملة مدربة ومهاراة لوجدت صناعات مصرية علي أعلي مستوي .
من جانبه قال محمد خليل عضو المجلس التصديري للسلع الهندسية، إن المجلس يربط بين المصنعين والمنتج المصري مع مقدمي الخدمات الحكومية، لمساعدته علي التصدير لتحقيق الهدف الأساسي لتنمية الاقتصاد، وتصدير المنتج المصري.
وأعلن خليل، عن مبادرة "اشتغل تصدير" الهدف منها تطوير المصنعين للتصدير بصفة مستديمة، من خلال برامج تدريبية له وللعمال، ومساعدته للحصول على شهادات الجودة.
وقال وائل القاضى، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعيه في الاسكندرية، إن قانون التراخيص الذي صدر مؤخرا يسهل الإجراءات لدي المستثمرين، في الوقت والجهد والأموال، بعد أن جعل كل الاجراءات تصدر من الهيئة بما يمثل الشباك الواحد.
واوضح خالد حسني نائب مدير البنك الأهلي، ان غرفة الصناعات الهندسية استحوذت علي 40 % من الدعم الفني، وتم توقيع مبادرة مع اتحاد الصناعات لعمل ملف أئتمانى والتواصل مباشرة مع الفرع الرئيسي في حال وجود أي مشكلة، والعمل أيضا علي دعم التعليم الفني بالتعاون مع اتحاد الصناعات.