قال اللواء السعيد عبدالمعطى السكرتير العام لمحافظ الشرقية، إن الحملة المدشنة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "تمرد ضد محافظ الشرقية" لجمع توقيعات من مواطنين على استمارات تطالب بإقالة المحافظ اللواء خالد سعيد، هى حملة يتزعمها موظفون من مشروع المحاجر متضررون من تخفيض رواتبهم بعد قرار تثبتهم.
وأضاف لـ"انفراد"، أن الحملة دشنت كوسيلة ضغط على المحافظ للعدول على قرار التثبت، قائلا "القرارات جاءت وفقا للقانون وتنفيذ لتوجيهات الدولة، ولن يكون هناك تراجع فى قرار حتى لو على حساب إقالة المحافظ"، إن تلك الحملة هى دليل على ضعف موقفهم.
وأشار أن قرارات التثبت التى طبقتها وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، شملت تثبت 5 آلاف موظف فى 12 مشروعا بالشرقية، التى زادت من رواتبهم جميعا بعد تعينهم، إلا أن موظفى "المحاجر، النقل، الشبكات" هم الذين يرفضون التثبت لأنها خصمت من رواتبهم حوافز وأجور كانوا يحصلون عليها بالمخالفة للقانون.
وتابع، أن تلك الأزمة كانت تمت لإثارتها فى عهد المحافظين السابقين و الذين كانوا يؤجلون التنفيذ ارضاء للموظفين على حساب القانون، إلا أن محافظ الشرقية رفض مخالفة القانون وقرار تنفيذه . لافتا، أنه لا يوجد بها مشروع محاجر بل بها إدارة محاجر، إلا أن الموظفين كانوا يحصلون على أجور "بدل تغذية، بدل مخاطر" 200% اضافى بما يخالف القانون، التى تم استقطاعهم منهم بعد التثبت.
كانت حملة دشنت بمحافظة الشرقية، لجمع توقيعات على استمارات تطالب بإقالة المحافظ اللواء خالد سعيد تحت عنوان " تمرد ضد محافظ الشرقية "، و التى تضمنت عددا من البنود منها عم تواصل المحافظ مع المواطنين، انتشار القمامة و سوء حالة النظافة، و عدم لمس تطور فى الخدمات خلال فترة توليه بالمحافظة.