قالت ماجدة النويشى رئيس المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية ونائب رئيس برلمانات المرأة العربية، أن مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة والذي عقد بتونس هذا العام، أوصى بتخصيص مراكز إيواء للنساء والأطفال ضحايا العنف، ورصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لصون كرامة المرأة والأطفال بها،إيماننا بضرورة نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للمرأة بين جميع الأوساط المعنية بحمايتهن من العنف والعنف الأسري وتأكيدنا على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي في رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات من أجل ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمرأة .
وأشارت النويشى فى تصريحات خاصة لـ انفراد إلى أنها، شاركت بالمؤتمرمن خلال دعوة من إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، وبرعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، تحت عنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بين النصوص والتطبيق" بحضور وفود من ثلاث عشرة دولة عربية ضمت إلى جانب مجموعة من البرلمانيات، قضاة وممثلين عن المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وبمشاركة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس.
وأكدت النويشي ، على ان الإتفاقية العربية لمناهضة العنف سوف تحدث تحول نوعي لصالح المرأة، مطالبة بإعتماد قوانين وسياسات عامة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلالمبادرات تشريعية وجهود برلمانية في عدد من الدول العربية
أوضحت النويشى إلى أن، المؤتمر أوصى بالدعم الكامل لإقرار مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، والعنف الأسري الذي يتلائم مع المعايير الدولية وبما تضمنته من إضافات تشمل حماية المرأة من العنف خلال فترات السلم وفترات إنعدام الأمن والنزاعات المسلحة بما فيها الاحتلال، وذلك تفعيلاً للتوصية رقم 6 الصادرة عن لجنة المرأة العربية
وأضافت النويشى أنة تم الإتفاق على أن تونس تترأس لجنة المرأة في جامعة الدول العربية في العام المقبل، لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق المرأة وحمايتها ،من أجل إقرار اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي من شأنها إثراء المجهود الدولي، خاصة في ظل غياب اتفاقية أممية وتسجيل ريادة الدول العربية في هذا الإطار، وتشجيعا للدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وأطر شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة على العمل لإقرار منظومات وطنية في هذا المجال تتلائم مع المعايير الدولية وتنسجم مع مضامين مشروع الاتفاقية العربية
والتأكيد على عدم التراجع في كل الأحوال عن مكتسبات المرأة والعمل على تعزيزها،وإعتماد التعريف الأوسعلجميع أشكال العنف والتمييزوتفادي المفهوم الضيق للضحية لضمان حماية حقوق جميع الضحايا،والتأكيد على أهمية ضمان حماية خاصة من العنف للنساء ذوات الإعاقة وتشديد العقوبات ضدّ مرتكبيه
وتابعت النويشى، دعونا خلال المؤتمرلإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وإرساء تشريعات في هذا الإطار وخاصة في قوانين العمل والعقوبات،ودور القضاء فى مناهضة العنف وضمان حماية المرأة والعمل على تطوير فقه قضاء جريء وداعم لحماية المرأة والفتاة من العنف والعنف المنزلي.