قال الدكتور عبد العظيم محمد على، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، إن قناطر أسيوط الجديدة تساهم بشكل كبيرة فى تحقيق الحلم الإفريقي فى الربط الملاحىبحيرةفيكتوريا بالبحر المتوسط و نهر النيل وذلك بعد الاتفاق مع دولة جنوب السودان وذلك فى المساهمة رفع معدلات التنمية وتيسير حركة النقل بين البلدان الإفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، فى تصريح خاص لـ"انفراد": أن وزارة الرى تستهدف بان يكون عام 2018 عام النقل النهري بمصر وذلك بعد افتتاح الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة والتى تساهم في استمرار حركة النقل النهرى طوال العام؛ وذلك بعد مرور نحو 20 صندل نهرى تابع لشركات نقل.
وأضاف الدكتور عبدالعظيم، إلي إن الفترة القادمة سوف تشهد منظومة النقل النهرى تطوير بها لمواكبة التطورات، كما نطمئن أهالى محافظات الصعيد أنه بتشغيل الأهوسة الملاحية لقناطر أسيوط الجديدة، تم حل العقبات التى كانت تواجه شركات النقل النهرى فى هويس قناطر أسيوط القديم وكان يترتب عليه تأثر حركة النقل من القاهرة إلى أسوان بالاتجاهين.
وبدأت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، تشغيل الرسمي للأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة، بعد انتهاء الاختبارات التجريبية لأعمال بوابات الأهوسة بالأمام والخلف وبوابات الأنفاق وأنظمة تأمين السفن، والسماح بمرور كل الوحدات النهرية طول العام دون توقف.
ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى، وإن نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 97.76%، فيما بلغت نسبة ما تم تنفيذه 98.85% من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع.
كما يساهم مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.