محافظ سوهاج: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن المحافظة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج، وتساهم فى الحد من البطالة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار والذى تم منحه لمحافظتى سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الانتاجية المختلفة. وعقد اليوم اجتماعا لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولى لتمويل المشروعات التنموية لمحافظة سوهاج، بحضور كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور هشام الهلباوي مدير مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية ، والدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة ، ووفد البنك الدولى وعلي رأسه السيدة اندريا ايردمان خبيرة المناطق الصناعية ، ووكلاء الوزرات والمصالح والهيئات ورؤساء المدن والاحياء ، ومدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بسوهاج ، ومدير مكتب الاستثمار بالديوان العام ، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة. ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، إن هذا الاجتماع تكميلى للاجتماع السابق الذى عقد فى سبتمبر الماضى ويتمحور حول ثلاث نقاط، أولها المراجعة السريعة لخطة تغطية البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث تم فى سبتمبر الماضي عمل خطة مسودة وحددت الأجزاء المنقوصة والمراد استكمالها، وثانى نقطة هى تناول الإطار الإدارى المعدل للمناطق الصناعية وسوف يتم نقل الاختصاصات من المحافظة لهيئة التنمية الصناعية حيث تشرف الهيئة على 300 مشروع ، والنقطة الثالثة هى تقريب نقطة الالتقاء بين الوكالة الألمانية والبنك الدولى . وأضاف إن المناطق الصناعية فى الوجه البحرى تديرها المناطق العمرانية وقد وجد أن التجربة الإدارية للمناطق الصناعية فى الوجة القبلى ناجحة ويجب نقلها إلى الوجة البحرى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لخطة الارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية تتركز على نقطتين الأولى البنية الأساسية فى المناطق الصناعية، والثانية هيكلها الإدارى والمخصص لها من التمويل 3 ملايين دولار . واستعرض المحاسب كمال شلبى رؤية المحافظة للاستفادة من قرض البنك الدولى، موضحا إن الخطة الاستراتيجية للمحافظة هى الاستغلال الأمثل للامكانيات والموارد المتاحة وتغيير هيكل الاستثمار المحلى وخلق مناخ محفز للاستثمار ورفع القدرات التنافسية للقطاعات الانتاجية. ومن جانبه أكد الهلباوى، على أن الاولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة، والمشروعات ذات النفع العام، وغير مقبول وجود قرية ليس بها مياه شرب نظيفة فهذا حق إنسانى، والإسراع في تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ، مع توضيح العائد التنموي لكل مشروع والهدف منه من خلال دراسة مستفيضه له ، وستقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج بيانية يتم ملئها بكل قرية موضح بها أهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه، وتقرير شامل، وكل رئيس مدينة وحى وقرية سيقوم بعرض المخطط الاستراتيجى للمنطقة التابع لها لعمل قاعدة بيانات متكاملة، حيث يتم تجميع كل المراكز والمدن والقرى فى منتدى التنمية الاقتصادى علي مستوي المحافظة ويتم انتخاب اثنين من كل مركز لتنسيق الخطط بين المراكز .