دخلت أزمة إضراب مستخلصى الجمارك بميناء السخنة بمحافظة السويس يومها العاشر، مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه يوميا على خزينة الدولة، خاصة وأن الميناء يدر دخلا للاقتصاد القومى يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويا.
فيقول محمود الريدى رئيس نقابة مستخلص الجمارك بالسويس التى تضم 290 مستخلصا، إن الإضراب بسبب المهاترات والأفعال العشوائية وغير القانونية التى تصدر من مدير عام جمرك العين السخنة بالسويس، تتسبب فى تطفيش العملاء من ميناء العين السخنة إلى الموانئ الأخرى، وقطع الأرزاق بمكاتب التخليص بالسويس.
قال الريدى، إن النائب محمد المصرى رافق وفد من المستخلصين، وتم عرض مطلبنا على رئيس مصلحة الجمارك والمسئولين المعنيين، وتم إخطارهم إذا كان المدير الجديد القادم من جمارك بورسعيد لديه ملكات إدارية قوية فلتستغله المصلحة فى مكان آخر يمكنه من خلاله تحقيق نجاحات.
وأضاف الريدى أننا مع أى رسوم قرارات لصالح الدولة واقتصاد البلد، لكن هناك اختلاف فى التسعيرة وزيادة عشوائية ليس فيها مساواة مع باقى جمارك موانئ مصر فى المحافظات الخرى.
وأوضح الريدى أن وجود الرسائل التجارية بأرضية ميناء السخنة يسبب استنزافا لموارد النقد الأجنبى والدولار فى ظل الأزمة الحالية التى تمر البلاد، وأن غرامات التأخير ورسوم الأرضيات تصل لجهات أجنبية وتسبب أزمة فى السوق المحلى لتداول الدولار، حيث يضطر المستخلصون لسحب الدولارات من السوق لسداد الرسوم والغرامات، مما يساهم فى تعقيد أزمة الدولار بالسوق المصرى .
وتابع رئيس نقابة مستخلص الجمارك بالسويس: ناهيك عن السمعة السيئة العالمية التى تلتصق بميناء السخنة لتأخر إنهاء الإجراءات الجمركية عن الرسائل المستوردة، مشيرًا إلى أن مستخلصى السويس لم يضربوا من قبل ضد أى مسئول جمركى على مدى عمر الميناء الذى يعد من أفضل موانئ المنطقة الذى يعمل إلكترونيا، وأن المستخلصين يراعون مصلحة الاقتصاد القومى، لكنهم فى نفس الوقت يريدون توحيد الرسوم بين جميع جمارك المصلحة بمصر.
ويقول ممدوح حسن مستخلص كل مكتب لديه عمالة من الموظفين لا يقل عن 20 فردا، وتمت وقفة مهنية وليست مسيسة، وقمنا بإخطار كافة الجهات المعنية السيادية بالدولة عن هذه الوقفات، ومطلبنا هى نقل المدير العام لجمرك العين السخنة لتعسفه ضد المستخلصين، بل وموظفى الجمارك.