تصدى فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، للعديد من الظواهر السلبية التى يقع فيها أبناء مجتمعات الصعيد، ومنها "زواج القبائل" وهو الزواج الذى يبرم بدون أوراق رسمية عن طريق التلفظ بالإيجاب والقبول بين الطرفين مع الإشهار.
وهذا النوع من الزواج يمثل خطورة على المجتمعات خاصة الصعيد، فى ظل التقدم الذى تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة واعتماد مواطنيها على الأوراق الرسمية للحفاظ على حقوق الزوجين وحقوق الأبناء فى الميراث وغير ذلك.
قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، "الآن أصبح الاحتياج للأوراق الرسمية فى الحصول على خدمات الدولة، ضرورياً جداً، وهذا الملف كان من ضمن اهتمامات فرع المجلس"، موضحةً بأن فرع المجلس تطرق لزواج القبائل الذى يتم بدون توثيق أوراق رسمية منذ عام 2003 وخاصة فى قريتى نجع ونس ونجع العرب بمركز كوم أمبو وفى غيرهما من القرى.
وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم تخصيص مكتب لتلقى الشكاوى فى هذا الشأن يضم محاميان بالإضافة إلى 15 آخرين، يعملون متطوعين، وتم توثيق عقود زواج للأجداد أمام الأحفاد، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديثها لـ 3200 بطاقة رقم قومى تم حصرهم على مستوى محافظة أسوان، لتحديثهم واستخراجهم بالمجان، وينظم الفرع مأمورية دورية لكل 100 سيدة بالتنسيق مع السجل المدنى.
وأشارت الدكتورة هدى، إلى أن حالات زواج القبائل بدأت فى الانخفاض وحالياً لا تتخطى الـ3%، لأن الآن أصبح الاحتياج للأوراق الرسمية ضرورياً فى الحصول على خدمات الدولة.