شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على حصر جميع الأراضى الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة، والتى تم التعدى عليها كما وجهت باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة عليها، وفقا لبرنامج زمنى محدد وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها، وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمناقشة تنفيذ عمليات استرداد أموال الدولة بحضور اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة واللواء مجدى عنانى السكرتير العام.
كما تم عرض بيان بالمتحصلات الناتجة عن مقدمات طلبات التقنين وحق الانتفاع للأراضى أملاك الدولة وأعدادها ومساحاتها واستعدادات مديرية الأمن لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة بالمراكز والمدن.
ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بوضع برنامج زمنى للحملات المكبرة التى سيتم تنفيذها لإزالة باقى التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة كل الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى والتوابع والمدن مع التشديد على عدم التراخى فى إخطار واضعى اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويا.
كما وجهت محافظ البحيرة بدراسة إمكانية استغلال الأراضى الفضاء أسفل الكبارى دون المساس بالحركة المرورية، وكذا تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عدد 186 تل أثرى بنطاق المحافظة لسرعة استلام الأراضى التى تنتهى أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق حرم تلك التلال الأثرية.