بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تسليم ما يقرب من 900 فائز شقق إسكان الاوقاف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبعد دخول عدد من المستأجرين الجدد من الباطن تحت مظلة التعاقد بالشقق، سعت هيئة الأوقاف بالمحافظة تقنين الأوضاع للحفاظ على أموال الهيئة وإعطاء الحقوق لمستحقيها الامر الذى اصطدم بالعديد من المعوقات والرفض للمتواجدين بالشقق السكنية الذين طالبوا بتقنين اوضاعهم لما هو متاح دون اى زيادات.
قال عصام الوكيل أحد المستأجرين، أنه فى 10 من الشهر الجارى تم تعليق منشور نص على من يريد التميلك أنه سيتم زيادة جديدة على السعر القديم بنسبة 25 %، وانه خلال نهاية الشهر يتم توفير المبالغ، وهى مفاجأة فمن معه 150 ألف جنية يدفعهم فى أقل من اسبوعين، دفعة واحدة، مطالبا بأن يكون السعر على نفس التمليك القديم فى الوحدة السكنية المكونة من حجرتين بمساحة 60 مترا بـ112 ألف جنيه، وهو نص العقد الذى تم كتابته عند استلام المساكن .
وأضاف الوكيل، انه هناك مجموعة من المواطنين قاموا ببيع الشقق التى استلموها وتم عم توكيلات لتقنين الأوضاع وتم مطالبتهم بـ 18 ألف جنيه، مع العلم أن الذى اشتراها فى حاجة لها أكثر من الذى استلمها، ودفع 60 ألف جنيه، وفوجئنا بأن الاوقاف تطالب بأن يتم دفع 18 ألف جنيه فوق القيمة المحددة حتى يتم تقنين الأوضاع لجميع الشقق سواء الذين استلموا أو الذين تم البيع لهم .
وتابع الوكيل أن استلام الشقق كان فى وقت المجلس العسكرى وكان العقد على 5000 جنيه كمقدم للحصول على الشقة على أن يتم دفع 250 جنيها كل شهر كقسط تمليك، على 20 عاما، وتم التعديل لهذا الأمر على أن يكون الـ250 جنيها كقيمة إيجار وليس قسط تمليك.
وأكد الوكيل أن الأرض المقام عليها المساكن هى أرض وقف وهبه من احد المتبرعين، لافتا الى انه بحساب الوحدة التى تصل مساحتها ما بين 45 و 63 مترا ستكون التكلفة 45 ألف جنيه بينما تطالب الهيئة بـ150 ألف جنيه، مطالبا أصحاب الأرض بان يقوما باسترداد أراضيهم مرة أخرى حتى لا يكون هناك متاجرة بها، والا فلن يكون الحصول على الشقق الا على جثثنا .
على الجانب الآخر قال المهندس السيد خليف مدير عام هيئة الأوقاف بالمنوفية، إن ما يتم هو تقنين لأوضاع المتواجدين بالمساكن على أن يتم التقنين وضع اليد من الباطن والقضاء على التجارة التى تمت بهذه المساكن خلال السنوات الأخيرة والتى تمت بالبيع للشقق المؤجرة بالاساس من الحاصل عليها عن طريق القرعة إلى مالك جديد، وفوجئت الاوقاف بوجود العديد من التوكيلات التى تفيد ببيع الشقق التى من الاسا مؤجرة ولا يحق لأحد التصرف بها وعلى الرغم من ذلك وافقت على توفيق الاوضاع.
وتابع خليف لـ"انفراد" أن ما يثار من ضجة من الأهالى حول ما يرددون من عبارات المتاجرة للأوقاف أمر غير صحيح، وخاصة أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على المال الوقف، لافتا إلى أنه هناك عدد من المستأجرين لم يقوموا بسداد أى قيمة إيجارية منذ حصولهم على الشقة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن القيمة الايجارية من 200 إلى 250 جنيها بالزيادة السنوية طبقا للقانون 4 لسنة 1996 .
وأكد خليف بعبارة "مخالفين وعقابهم الطرد" على أنهم فعلا مخالفون لأنهم أخذوا شققا ليس لمن أعطاها لهم الحق فى التصرف بها لأنها إيجار وليست تمليك، الأمر الذى يخالف القانون، مؤكدا أن الهيئة رأفة بحالهم قررت تقنين أوضاعهم على أن يتم السداد 20 ألف جنيه مقابل التقنين للوضع بالإضافة إلى 3 % أتعاب تحرير العقد و 1 % صندوق عاملين، وذلك للشقة التى تصل مساحتها إلى 63 مترا، وأن يتم دفع 15 ألف جنيه للشقة التى تصل مساحتها إلى 50 مترا و 10 آلاف جنيه للشقة الاقل من 50 مترا، بالاضافة إلى نفس الشروط بـ3 % اتعاب تحرير العقد و 1 % صندوق العاملين .
وأشار خليف إلى أنه سيتم مضاعفة القيمة الإيجارية للمخالفين أو الذين يتملكون من الباطن دون ان ترسى عليهم القرعة، على عكس المالك الأصلى للشقة والذى يتم التعامل معه وفقا للقانون دون أى زيادات على ثلاثة طرق للسداد أما أن يقوم بالسداد بالمبلغ كاملا دون أى رسوم، أو أن يسدد 50 % من المبلغ ويقسط المتبقى بدون فائدة، او يقوم بدفع 25 % من المبلغ مع السداد للمبلغ المتبقى على 5 سنوات بفائدة 7% .
وأكد خليف على أن الهدف من كل تلك الاجراءات هى حماية مال الوقف والقضاء على المخالفين الذى تاجروا بما تم الحصول عليه من شقق وقاموا ببيعها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه لن يكون هناك مساس بالمالك الأصلى فى حالة توجهه للتعاقد مع الهيئة، ومناشد الجميع بأن يتم التعاقد على القيمة القديم خلال العام الحالى قبل الأنتهاء ويتم التعاقد وفق بنود جديدة مع العام الجديد.