ما بين الإيجابيات والسلبيات، الأفراح والأحزان، شهدت محافظة الإسكندرية عاما حافلا بالأحداث المثيرة فى بعض الأحيان والمحزنة فى أحيان أخرى، كما شهدت أيضا تحقيق بعض الإنجازات والأمنيات التنموية التى كانت فى أمس الحاجة إليها، "انفراد" يرصد فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها محافظة الإسكندرية فى عام 2017..
حادث تفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية
"شهدت الإسكندرية فى يوم أحد الشعانين الماضى وقبيل أيام قليلة من عيد القيامة وشم النسيم، حادثا إرهابيا كان يستهدف كنيسة المرقسية والتى هى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ويوجد بها المقر البابوى، إلا أن الأجهزة الأمنية التى كانت تقوم بحراسة الكنيسة وعم نسيم استطاعوا إيقاف الإرهابى على الباب الخارجى للكنيسة، وجاءت الخسائر محدودة، حيث كتب "عم نسيم" اسمه فى سجل الشهداء، بما قدمه من تضحيات أنقذت أرواح المئات من المصلين حينما استوقف الإرهابى، خاصة وأن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يترأس قداس أحد الشعانين عندما منع "عم نسيم" الإرهابى، المنفذ لتفجير الكنيسة المرقسية، من الدخول عبر البوابة الرئيسية للكنيسة وتوجيهه للعبور من بوابة كشف المعادن والمتفجرات، مما دفع الانتحارى لتفجير نفسه أمام البوابة بعد أن أطلقت البوابة صافرات الإنذار، وقد أسفر الحادث عن مقتل 17 شهيدا من المسيحيين والمسلمين وإصابة 42 آخرين.
عقار الأزاريطة المائل.. وحادث قطار رشيد
شهدت الإسكندرية كارثة أخرى، كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، حينما استيقظت على كارثة وجود عقار مائل فى منطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، وكانت العقار بمثابة ورقة الشجر التى سقطت فكشفت مأساة العقارات المخالفة بالمحافظة، وقد استغرق إزالة العقار 17 يوما كاملة من العمل المستمر ليلا ونهارا، وتم إسدال الستار عنه بعدما تمكنت اللهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، من الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بشارع على الخشخانى، وهدمه حتى سطح الأرض دون الإضرار بالعقارات المجاورة، وفقا للخطة الموضوعة لهدمه حرصا على سلامة العقارات المجاورة.
وأسفر الحادث عن تشريد 22 أسرة بالعقار المائل والعقار المجاور، وقامت محافظة الإسكندرية بتوفير وحدات سكنية بديلة بمنطقة تعاونيات العامرية.
ووصلت أعجوبة عقار الأزاريطة المائل إلى العالمية فتناولتها وسائل الاعلام العالمى المختلفة، وهو الأمر الذى دعا الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلى مواجهة ظاهرة البناء المخالفة والتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يستهدف تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك فى أعمال البناء المخالف، وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء، وقامت المحافظة بوضع دراسة متكاملة تم إعدادها، لوضع استراتيجية لمواجهة البناء المخالف، والذى أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، خاصة وأن الآليات الحالية لم تعد كافية أو تمثل رادعًا قويًا لمواجهتها، وشملت الدراسة كافة الجهات المعنية لمواجهة مخالفات البناء من البرلمان والأحياء ووزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، وحتى المواطن نفسه الذى سيتم تحذيره من عدم شراء وحدات سكنية مخالفة، حيث تتضمن الاستراتيجية تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى آليات جديدة لمواجهة العقارات المخالفة بالمحافظة.
فيما شهدت الإسكندرية حادثا أليما، حيث أدى اصطدام قطار ركاب رقم 13 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار 571 بورسعيد_ الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، إلى خروج جرار القطار رقم 13 من على القضبان بجانب عربيتين من مؤخرة القطار رقم 571، وأسفر الحادث عن وفاة 41 وإصابة 172 شخصًا.
اختفاء شاطئ الشاطبى وتحويله إلى جراج سيارات.. واستمرار مذبحة المبانى والفيلات الأثرية
وشهدت الإسكندرية حادثة غير مسبوقة على الإطلاق، وهى أزمة اختفاء شاطئ الشاطبى بعد تحويله لجراج سيارات من قبل بعض المستثمرين الملاك الجدد لـ "كازينو الشاطبى"، الأمر الذى أثار استياء مواطنى الإسكندرية كثيرا، إلا أن المحافظة لم تتمكن من استرداد الشاطئ بعد أن تم صب الطبقة الخرسانية على الصخور وتحويلها بالفعل إلى جراج، واكتفت باسترداد الجراج ليكون تحت إِشراف المحافظة، وتبين أن عقد التعاقد مع مالك كازينو الشاطبى تم فى عام 2010 فى عهد سابق، ووفق تصريحات اللواء أحمد حجازى رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن المنطقة غرب الكازينو منطقة صخرية غير مستغلة وبها صخور ويمنع النزول فيها، وبعد توسعة الكورنيش تم استغلالها وعمل صبة خرسانية لحماية شارع الكورنيش من الانهيار حتى لا يتم سحب الرمال من أسفل الشارع، وأنه قد تم ترسية كازينو الشاطبى فى مزايدة علنية عام 2010 وكان من شروط التعاقد إقامة جراج للسيارات، وأن المالك لم يخالف شروط التعاقد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تفاقمت فيه أزمة هدم الفيلات والمبانى الأثرية، بناء على أحكام قضائية، حيث تعرضت محافظة الإسكندرية إلى خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت أثرية ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمحافظة، وقد شهد عام 2017 هدم فيلا "مؤسسى جريدة الأهرام" بمنطقة بوكلى، وفيلا "أمبرون" بمحرم بك، فيلا فريد حافظ باشا عفيفى بمنطقة جليم، وأخيرا أثار هدم مبنى "راقودة" زوبعة من الغضب، فجاء قرار محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بوقف أعمال الهدم، وأصدر المحافظ قرارا رقم 2302 لسنة 2017، بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث العمرانى بالإسكندرية، كما أصدر قرارا رقم 2301 لسنة 2017، بإنشاء اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة، وبحث وضع آليات جديدة لحل أزمة هدم المبانى التراثية والأثرية وسبل تعويض المالك من خلال تعويضات مالية وعينية.
مشروعات تنموية كبرى على رأسها تطوير محور المحمودية
ولم تخلو الإسكندرية من الإيجابيات التى تمثلت فى تنفيذ المشروعات التنموية التى كانت الإسكندرية فى أمس الحاجة إليها، حيث جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الإسكندرية ومشاركته فى مؤتمر الشباب فى نسخته الرابعة بمكتبة الإسكندرية، لتعطى نفحة أمل من خلال موافقته على عدد من المشروعات التنموية خاصة فى مجال حل الأزمة المرورية التى كانت تعانى منها المحافظة، وجاء على رأس تلك المشروعات مشروع المحمودية والتوسعات العمرانية وتطوير قطار أبو قير وترام الإسكندرية.
ومنذ زيارة الرئيس الأخيرة إلى الإسكندرية وبدأت جميع الأجهزة المعنية فى العمل على تنفيذ تكليفات "السيسى"، حيث أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أنه تم الانتهاء من الملامح النهائية لمشروع تطوير محور المحمودية، وجاءت التكلفة النهائية للمشروع تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه، وأنه سيتم البدء فى المشروع عقب انتهاء الدراسات بالكامل خلال بداية عام 2018.
وسيتم ربطالمحورالمرورى الجديد بـ 25محورفرعى فى نطاق الإسكندرية والذى سيساهم بشكل كبير جدا فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، حيث تم حصر الأراضى والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسارالمحموديةوالتى تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألفا و239 مترا مربعا، على مسار الترعة، بقيمة 43 مليار جنيه تقريبا، والتى من المؤكد أنها ستعمل على انتعاش الاقتصاد والاستثمار بالإسكندرية.
كما شهدت محافظة الإسكندرية تنفيذ أحد المحاور الرئيسية، التى من شأنها أن تساهم فى حل أزمة المرور غرب الإسكندرية، حيث قامت وزارة النقل بتمويل من ميناء الإسكندرية، بتنفيذ مشروع محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى، وإنشاء 2 كوبرى علوى بطول 2 كيلو متر، وإنشاء مسار أرضى أعلى الملاحات بطول 4.5 كيلو متر، بتكلفة 370 مليون جنيه، كما تم وضع أعمدة إنارة بطول الكوبرى تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك فى إطار الخطة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء شبكة طرق قوية فى جميع محافظات الإسكندرية.
الرئيس يوافق على زيادة الحيز العمرانى للإسكندرية بمساحة 18 ألف فدان
وفيما يتعلق بالتوسعات العمرانية الجديدة، فقد جاءت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على زيادة الحيز العمرانى لمحافظة الإسكندرية بمساحة 18 ألف فدان، بمثابة بارقة أمل ومتنفس للمحافظة التى أصبحت تختنق من التكدس وضيق حيز التوسع العمرانى، خاصة بعد أن تحول التوسع طوال الثلاثين عاما الأخيرة إلى توسع رأسى وليس أفقيا.
وأشار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلى أن المخطط العمرانى سوف يشمل مخططا عمرانيا سكنيا – تنمويا، أى يشمل تخطيط عمرانى تنموى يضم تجمعات سكنية وتجارية ومراكز تدريبية ومراكز شباب ومستشفيات وغيرها من المرافق، واصفا تلك الزيادة فى الحيز العمرانى بغير المسبوقة فى تاريخ المحافظة، قائلا:" لأول مرة يتم زيادة مساحة الإسكندرية بهذا الكم الكبير من الأفدنة بسبب توقف التوسعات طوال السنوات الماضية، وأن هناك 5 محاور للتوسع والامتداد العمرانى بالمحافظة، وهى مدينة النزهة الجديدة، والتى ستقام على أرض مطار النزهة على مساحة 6 آلاف فدان، بالإضافة إلى هضبة العامرية الجديدة على مساحة 2500 فدان، الكيلو 21 على مساحة 900 فدان، والمركز اللوجستى بميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان، والتوسعات العمرانية بمدينة برج العرب.
نقلة نوعية فى مرفق النقل العام بالإسكندرية
شهد مرفق النقل بمحافظة الإسكندرية نقلة نوعية خلال عام 2017، حيث تمتطويرالنقل العام بالإسكندرية بشكل موسع من خلالتطويرأسطول النقل العام للأتوبيسات والمينى باص، دعمها بسيارات جديدة، الاتفاق على توريد 15 ترام مفصلى من أوكرانيا، ثم الاتفاق على توريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء من دولة الصين لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ القطار المعلق بطول 128 كيلو متر على 8 مراحل، حيث وقعت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية برئاسة المهندس خالد عليوة، مذكرة تفاهم مع شركة "سى واى دى" الصينية، لدراسة تنفيذ مشروع مونوريل (قطار معلق) بالإسكندرية بطول 128 كيلو و25 مترا، على 8 مراحل، بنظام "بى أو تى" حيث تقوم الشركة الصينية بالتعاون مع الهيئة لإعداد دراسة وتقييم جدوى انشاء وتنفيذ مشروع القطار المعلق بالإسكندرية، ويشمل المقترح إنشاء 3 خطوط للقطار المعلق، الخط الأول من كارفور – محطة الرمل، والخط الثانى كارفور - الموقف الجديد – سيدى جابر، أما الخط الثالث المنتزه – رأس التين، فيما سيتم وضع الخطة طويلة الاجل والتى تستهدف إلى مد القطار المعلق إلى مدينة برج العرب، من جهة أخرى يتم حاليا دراسة تنفيذ مشروع تطوير وكهربة قطار أبو قير من قبل وزارة النقل مع إحدى الشركات الصينية.