أعلن محمد حفنى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، موقفه من قرار وزير التموين، رقم 330 لسنة 2017، والخاصبتدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات وإلا سيتم مصادرة تلك السلع والبضائع، مؤكدًا تضامنه الكامل مع هذا القرار.
وأوضح حفنى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه سيقوم بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية، مبارك عبد الرحمن، ومدير الرقابة، لبحث آليات تنفيذ القرار رقم 330.
وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن القرار يشمل هدف ضمنى، وهو إدخال النشاط غير الرسمى فى المنظومة التجارية الرسمية، لأنه ألزم تاجر التجزئة، ألا يشترى بضاعة دون الحصول على فواتير، وبالتالى لم يعد فى إمكان صاحب النشاط غير المسجل، البيع دون أن يكون معه سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.
وأشار محمد حفنى، أن المعترضين على هذا القرار، هو من باب التخوف فقط من الجديد، وعدم استيعابهم لمضمون القرار، وهو ما ستقوم عليه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير الحالى.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أول المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.