قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إنالمحافظة غنية بالمشروعات الاستثماريةوتفتح ذراعيها لأى مستثمر للعمل على أرضها، يأتى فى مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث التى تمثل اكبر مدينة صناعية فى مجال صناعة الأثاث وكذلك فندق اللسان العالمى برأس البر ومشروع ميناء الصيد بعزبة البرج ومشروع حديقة الخالدين ومشروعات الإسكان بدمياط الجديدة بخلاف عدد من الأراضى المطروحة للمشروعات الترفيهية وطرح أرض المعارض الدولى برأس البر على مساحة 20 فدان على غرار أرض المعارض بالقاهرة ،جاء ذلك خلال حواره لـ" انفراد" مع محافظ دمياط
وأوضح المحافظ أن مدينةدمياط للأثاث هى أحد أهم المشروعات القومية على ارض دمياط، وهى عبارة عن أكبر مدينة حرفية صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث،وهى مقسمة إلى مراحل ويتم حاليا العملبالمرحلة الأولىوهى إنشاء 1500 ورشة و تم الوصول إلى تنفيذ 90 % حيث تم طرح 250 ورشة وتم الانتهاء من الحجز بالكامل ويتم الآن إنهاء إجراءات الحجز والحصول عل القروضوذلك من خلال تفاوض مع البنوك التى تغطى 90 % من قيمة الورشة والباقى على 10 سنوات بفائدة 5% ويتم تسليم جميع الورش فىخلال الربع الأول من عام 2018
وتابع المحافظ: توجد أيضا الأراضى المطروحة للمصانع الكبيرة بمساحات تتراوح بين 10:1000 آلاف متر و تم حجز 85 ألف متر مربع منهاوجارى الإعداد للطرح الثانى من أراضى المصانع الكبيرة والتى سيقوم أصحابها ببنائها حسب خطوط الإنتاج كما تم الانتهاء من 90 % طرق المدينة وجارى إدخال المرافق العامة بتكلفة إجمالية مليار جنيه وهو دعم من الدولة لإنشاء أكبر محطة صرف صحى ومحطة كهرباء ،و توصيل الغاز لمدينة الأثاث وجارى حاليا مد الخطوط اليها بخلاف 3 آلاف خط اتصالات دعم من الدولة.
وكشف المحافظ عن تكليف لجنة المتابعة بديوان عام المحافظة بالمرور على كافة الدواوين الحكومية بنطاق المحافظة لمتابعة الانضباط الإدارى وتمت إحالة ما يقرب من 1500 موظف فى مختلف القطاعات للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون عذر مقبول وتم محاسبتهم لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأضاف المحفظ أنه جرى إحالة ما يقر ب من 100 موظف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى قضايا فساد متنوعة منها موظفين حماية الأراضى بسبب التقاعس عن التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وبعض الحالات تمت إحالتها إلى النيابة العامة ومازالت قيد التحقيقات ،كما تم مؤخرا رصد تلاعب بعض الموظفين بالشئون الاجتماعية والبريد فى أموال المعاشات وتم إبلاغ الجهات الرقابية وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق واسترداد 75 ألف جنيه من حصيلة أموال المعاشات.