عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم ورشة تدريبية بعنوان "الإتجار فى الأطفال.. من التشخيص الاجتماعى إلى المواجهة القانونية"، بحضور عدد من ضباط وأفراد الشرطة ووكلاء النيابة ورؤساء المحاكم.
وفى الجلسة الافتتاحية تم عرض قانون الإتجار بالبشر وعرض لاتفاقية حقوق الطفل وعرض لبروتوكول بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء والمواد الخليعة وبروتوكول اشراكهم فى النزاعات المسلحة .
وافتتح الورشة، المستشار هانى عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان ورئيس للجنة الوطنية والتنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والمستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الاسكندرية والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الاسكندرية.
وتناقش الورشة الاتجار بالبشر من منظور القانون الدولى الإنسانى والتشريع المصرى، وفنيات التحقيق الجنائى فى قضايا الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا والتى حاضرها المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء .كما سيتم مناقشة دور اللجان العامة والخاصة فى حماية الطفل حتى لا يصبح ضحية للاتجار.
ونظم المستشار أيمن راشد مجموعات عمل حول التعرف على ضحايا الإتجار فى مرحلة جمع الاستدلالات، كما قام المستشار محمد صبرى والمستشار أحمد البتيتى عضوى المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان بتنظيم مجموعات عمل لعرض عملى لوقائع مفترضة وبيان وجه التصرف الأمثل فيها.