مساعد وزير العدل: الدولة تولى اهتماما فائقا لمكافحة الإتجار بالبشر

لليوم الثانى استمرت فاعليات الورشة التدريبية "الإتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية"، والتى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل.

وفي كلمته قال المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجارة بالبشر"، إن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الإتجار بالأطفال" واصفا جريمة الإتجار بالبشر على أنها "إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتعود به إلى عهود الرق والاستعباد".

وأضاف أن هدذه الجريمة النكراء وفي ظل تطور التكنولوجيا "باتت جريمة عبر وطنية تزداد خطورتها يوما بعد يوم"، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تولي اهتماما فائقا لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، ويتمثل ذلك في انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقال المستشار هاني عبد الجابر، إن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بهذه الجريمة في الإطار التشريعي وتمثل ذلك في إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 وقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والذي تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.

وفي كلمته أكد مدثر صديقي، نائب مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين وزارة العدل وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، وخاصة في مجال تفعيل التطبيق الفعال لقانون الطفل.

وفي ذات السياق، أكدت د. جاسنت إبراهيم مدير الشراكات الاستراتيجية وتصميم البرامج بهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص الطرفين على استمرار التعاون المثمر والبناء.