قال محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1% سوف يسهم فى خفض معدلات التضخم، بفضل مزيد من الاستثمارات التى سوف تعمل على خفض تكلفة المنتجات، متوقعا أنه فى حال استمرار اتخاذ قرارات بخفض الفائدة بشكل تدريجى خلال العام الحالى، سوف يؤدى ذلك الأمر الى انخفاض أسعار السلع والمنتجات بنسبة لا تقل عن 10% بنهاية 2018.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن معدلات الفائدة فى البنوك المصرية من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مقارنة بالدول المتقدمة التى تقل فيها معدلات الفائدة، وذلك لارتفاع نسب الاستثمارات، ولذلك يجب النظر مرة أخرى فى سياساتنا النقدية فيما يختص بهذا الشأن، والعمل على تشجيع المستثمرين فى الفترة الحالية التى يحتاج فيها الاقتصاد المصرى لمزيد من الاستقرار، وخاصة بعد اتخاذ القرارات الاقتصادية الجريئة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.