كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنجاز الجهاز لعدد من المهام خلال عام 2017، من بينها إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتى صدرت خلال العام المنصرم، علاوة على إعداد مشروعات القرارات المنفذة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وبحسب ما عرضه رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، خلال مؤتمر ( الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بين تقيم الذات وتطلعات المستقبل)، صدر خلال 2017 عدد من الكتيبات الشارحة لقانون الخدمة المدنية، وأجرى الجهاز عدد من ورش العمل والمؤتمرات الشارحة له، كما انتهى الجهاز من دراسات لإعادة تنظيم الجهاز الإدارى للدولة، والتى شملت اعداد وتحديث 137 هيكلا تنظيميا وتحديثه يتركز أغلبها فى الإدارة المحلية علاوة على إعداد هياكل تنظيمه مقسمة نوحده للتقسيمات الرئيسية لعدد من وحدات الإدارة المحلية.
و تابع جميل قائلا "قام الجهاز ببحث والرد على 17040 شكوى قدمت للجهاز، كان اغلبها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالجهاز، كما قام بمراجعة 590 تقرير تفتيش وارد من المحليات، و570 دراسة مناقصة للجهار المركزى للمحاسبات، 95 دراسة شكوى محالة من النيابة الإدارية، كما اجرى 91 مأمورية تفتيش على بعض الوحدات الإدارية بالدولة".
وبحسب جميل، قام الجهاز بالموافقة على 497725 مقترح لتمويل مختلف الوظائف، و3951 إعلان عن شغل وظائف قيادية، و98184 مقترح لتمويل تنفيذ احكام قضائية، علاوة على دراسة 672 استمارة موازنة لوحدات الجهاز الادارى للدولة، تم اعتمادها
واشار جميل إلى أن الجهاز 36 مركزًا تدربيًا حكوميًا وخاصًا، واعتماد 188 خطة تدريب لمختلف وحدات الجهاز الإدارى، وتنفيذ 390 برامج تدريب مقدمة ل 8269 موظف حكومى، وتنفيذ 40 برنامج تدريب خارج خطة العام.
واكد جميل أنه تم دراسة 120 وحده وظيفية بالدولة لدراسة العجز والفائض بهم، واعداد وصياغة 60 لائحة شئون عاملين لوحدات الجهاز الإدارى، وبحث ودراسة 7667 استفسار قانونى من مختلف وحدات الإدارة.
وتابع جميل، انهى الجهاز تطوير قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الادارى والتى تشمل الوظائف الخالية والتدرج الوظيفى وو الوظائف القيادية والاجازات والإعارة والاجور والعلاوات ومراتب تقويم الاداء، وانشاء مركز بيانات مكون من 11 خادم متصلا بالإنترنت بسرعة عالية لتحسين اداء قواعد البيانات، علاوة على الاشتراك فى خدمةvPNلتأمين نقل البيانات بين الجهاز والمدريات المختلفة.
واختم جميل قائلا "استحدث الجهاز ادارتى الموارد البشرية والتشغيل الحكومى علاوة على تحزيث موقعه الالكترونى".