لا شك أن التصريحات الأخيرة التى ادلت بها كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى مبشرة حول التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى.
وباتت نظرة صندوق النقد الدولى إيجابية للغاية تجاه الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات الأخيرة.
والتأكيد على التحسن فى معدلات النمو بشكل يعد الأعلى فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا.
ويتضح من خلال التحليل الدقيق لتصريحات مدير صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح للتعافى وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وغن كانت تلك الإصلاحات يجب ان تشمل إعادة توزيع الضرائب بشكل تصاعدى ، بحيث لا يتم تركيزها على الموظفين وصغار المرتبات فقط، ولابد أن يساهم كل شخص قادر فى الضرائب التى تقررها الدولة لخدمة الجميع .
أيضا ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتوفير الوظائف مع التركيز على أهمية البرامج الاجتماعية التى ينتفع بها المواطنون المعرضين للخطر من الاصلاحات الاقتصادية.
وحول أبرز النقاط الإيجابية فى تصريحات كريستين لاجارد تتمثل فى أن مصر تمر بنقطة تحول من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها تحرير سعر الصرف بما يساهم فى جذب الاستثمار الاجنبى وتحسن معدلات التنمية علاوة على التوقعات بانخفاض التضخم عام 2018 لنحو 12%، والأسعار من المتوقع أن تنخفض كما ان السياسات التى اتخذتها مصر هامة، وأنقذت مصر من الانهيار وهى تغيرات تحتاج إلى الصبر، لأنها بالفعل صعبة.
وتطرقت التصريحات إلى أن متوسط النمو فى الشرق الاوسط بلغ 3.5%، لكن فى مصر بلغ 5.8%، وهو الأعلى علاوة على التراجع فى معدلات التضخم، مما يشير الى انخفاض الاسعار تدريجيا هذا يتزامن مع تغير نظرة المستثمرين الأجانب إلى مصر.
ومن المهم أيضا الإشارة إلى إشادة مدير صندوق النقد الدولى بقدرة الشعب المصرى وشجاعته على العبور من صعوبة الاصلاحات.
كما أكدت لاجارد أن أبرز الصعوبات التى واجهت الاقتصاد مسألة ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر العملة بعد التعويم الدولار مقارنة بسعر صرف الجنيه.
وتوقعت زيادة فى التدفقات الاستثمارية وخفض العجز والتضخم وتحسين مناخ الاستثمار مع قيام القطاع الخاص بتوفير وظائف وتحسين النظام الضريبى .