قال المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق أن تعاقد شركة "دولفينوس" المصرية على استيراد الغاز الإسرائيلى يحمل جانب تجارى بحت للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية.
وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر قد أعلنت، اليوم الإثنين، إن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية.
وأضاف رئيس هيئة البترول السابق فى تصريحات لـ"انفراد" أنه من بين العائدات غير المباشرة التى ستجنيها الحكومة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلى أو غيره، هو تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية .
يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويضم وحدة واحدة فقط.
ورجح "الحديدى" وجود تفاهمات حول قضايا التحكيم الدولى ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل فى 2012، قائلا "طالما أصبح هناك اتفاقا لتوريد الغاز الإسرائيلى إلى مصر فإن ربما يشير وجود حل فى القضايا بين الطرفين".
وكان يوسى أبو الرئيس التنفيذى لديليك للحفر قد وصف فى تصريحات سابقة صفقة استيراد شركات القطاع الخاص المصرية الغاز الإسرائيلى بإن مصر بذلك تتحول إلى مركز غاز حقيقى، مضيفا هذه الصفقة هى الأولى بين صفقات أخرى محتملة فى المستقبل."